"أدنوك للحفر" الإماراتية تخطط لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط

الشركة ستنفق ما بين 750 إلى 950 مليون دولار لشراء 15 منصة حفر نفط هذا العام

منصة حفر بحرية تابعة لشركة أدنوك للحفر
منصة حفر بحرية تابعة لشركة أدنوك للحفر المصدر: الشرق
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تخطط شركة "أدنوك للحفر"، المتخصصة بخدمات حقول النفط والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتوسيع شبكتها من الحفارات والخدمات بحيث تمتد إلى الدول المجاورة.

المدير المالي يوسف سالم صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الشركة المملوكة بمعظمها للدولة كانت ترغب بتوسيع نطاق مشروعاتها منذ طرحها العام الأولي عام 2021، لكن خطط التوسع المتسارعة لشركتها الأم (أدنوك) أدّت إلى توزيع حفاراتها على مواقع داخل أبوظبي فقط.

تنتشر جميع الحفارات التابعة للشركة حالياً في أبوظبي، باستثناء واحد فقط، ويخدم معظمها الشركة الأم. مع ذلك، قال سالم إنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى الشركة ما يكفي من الحفارات لنشرها خارج الإمارات كذلك. وستنفق ما بين 750 إلى 950 مليون دولار لشراء 15 منصة جديدة هذا العام.

ورجح سالم توسيع نطاق عمليات النفط والغاز في دول الخليج، لأن الإنتاج فيها عادة ما يكون أرخص، ويولد الضخ انبعاثات أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.

توسع إنتاج النفط والغاز

رغم الشكوك المحيطة بتوقعات إنتاج النفط والغاز في بعض البلدان وسط مساعيها للتحول نحو مصادر طاقة أنظف، إلاّ أن دول الشرق الأوسط تخطط للتوسع في إنتاجهما. وسرّعت "أدنوك" برنامجها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز، كما تعتزم قطر زيادة منشآتها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% بحلول نهاية العقد الحالي.

أرباح أدنوك للحفر الفصلية تفوق التوقعات بعد ارتفاعها 36%

سالم اعتبر أنه "لسبب أو لآخر، لا تتمتع المناطق الأخرى بنفس المستوى من الرؤية". مضيفاً أنه نتيجة لذلك من غير المرجح أن تقدم هذه المناطق العقود طويلة الأجل التي تسعى لها شركات الخدمات النفطية.

وتابع أن شركة "أدنوك للحفر" مؤهلة في عُمان لتقديم عطاءات لتوريد حفارات إلى السلطنة، كما تسعى للحصول على الموافقات حتى تتمكن من المشاركة بالمناقصات في السعودية والكويت.

جدير بالذكر أن شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) الحكومية هي أكبر مساهم في "أدنوك للحفر"، فيما تمتلك شركة "بيكر هيوز" (Baker Hughes) حصة بواقع 5%، كما يجري تداول 11% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2021.