مصر تدرس توسعة جديدة في قناة السويس لتسريع زمن العبور

تجري مصر دراسة جدوى بشأن توسعة قناة السويس في محاولة لتسريع أوقات العبور، وتجنب الاختناقات المرورية البحرية المحتملة في الممر المائي الذي يتنقل خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية.

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إحدى الفعاليات التي أقيمت يوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى تحويل الحارات ذات المسار الواحد –بطول 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي و 30 كيلومتراً في الجزء الجنوبي– إلى معابر مزدوجة المسار.

تستند مقترحات التوسعة الجديدة إلى الخطط التي طرحت لأول مرة في عام 2021 بعد جنوح السفينة العملاقة "إيفرغيفن" (Ever Given) والتي أغلقت جزءاً كبيراً من الممر البحري الحيوي لمدة أسبوع تقريباً.

وقبل ما يقرب من عقد، أكملت مصر توسعة أخرى للقناة بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تقليل أوقات الانتظار وجذب مزيد من السفن.

أضاف ربيع أنه تم الانتهاء من الدراسات الأولية وعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيتسلم الاقتراح النهائي عندما يصبح جاهزاً للتصديق عليه. ولم يكن من الواضح كم يمكن أن تبلغ تكلفة التوسعة، كما لم يعلن عن الجدول الزمني المحتمل لإنجاز المشروع.

تجري دراسة الجدوى للمشروع حالياً شركتا "إيه سي إي محرم - باخوم" و"دار الهندسة"، مع النظر في أمر الشركاء المحتملين. وتابع ربيع أن التوسعة "ستجعل عبور قناة السويس آمناً بنسبة 100%”.

اقرأ المزيد: إنفوغراف: الإبحار عبر قناة السويس يوفر حتى 14 يوماً

جدير بالذكر أن إيرادات قناة السويس -وهي مصدر تمويل أساسي لمصر- تضررت بشدة منذ أن بدأ المسلحون الحوثيون في اليمن باستهداف السفن في البحر الأحمر، انتقاماً من الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.