اقتصاد ألمانيا يتلقى دعماً من انتعاش الصادرات

قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة بكثير جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ". كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو (30 مليار دولار)، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً. وأشار روبن وينكلر، الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" إلى أن هذا الانتعاش هو بمثابة "بصيص أمل"، و"رغم التوقعات التشاؤمية السابقة، فإن التجارة الخارجية لألمانيا شهدت بداية قوية العام الجاري".

الاقتصاد الألماني ينكمش وسط تراجع الاستثمار في نهاية 2023

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي. انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، كما توقع معهد "كيل" (Kiel) للاقتصاد العالمي يوم الأربعاء انكماشاً طفيفاً آخر خلال الربع الأول.

توقعات قاتمة

تعد توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس" قاتمة على نحو مماثل، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 0.2% فقط، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.4%، حيث توقعت استمرار تأثير الطلب العالمي الضعيف على التجارة.

خفض معهد "إيفو" (Ifo) توقعاته لعام 2024 إلى 0.2% يوم الأربعاء من 0.7% في يناير. أما بالنسبة للعام المقبل، فرفع تقديراته بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%.

مع التراجع التدريجي لأعباء أسعار الفائدة والأسعار وآثار ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين، سيتسارع الناتج الاقتصادي نحو منتصف العام، وفقاً لما قاله تيمو فولمرشاوزر، رئيس الأبحاث الاقتصادية في إيفو.

ضعف الاقتصاد الألماني يضرب دول شرقي أوروبا

لكن تهيمن في الوقت الجاري المشاكل على الاقتصاد الألماني. وقال فولمرشاوزر، إن امتناع المستهلكين عن الشراء وارتفاع أسعار الفائدة والزيادة الملحوظة في الأسعار وإجراءات التقشف الحكومية وضعف الاقتصاد العالمي تعمل حالياً على تثبيط الاقتصاد في ألمانيا وتؤدي مرة أخرى إلى "ركود شتوي".