"موديز" تعدل آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية"

عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

غيّرت "موديز ريتنغز" (Moody's Ratings) نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية لتعكس "الدعم الكبير الرسمي والثنائي" الذي تم الإعلان عنه، والإجراءات الملحوظة التي اُتخذت الأسبوع الماضي والتي "ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها"، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.

قالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" من قبل حكومة الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها الوكالة بـ15 مليار دولار حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026"، وفق التقرير.

الاستثمارات الخليجية تنقذ مصر من براثن أزمة اقتصادية

في غضون عشرة أيام فقط، انتقلت مصر من حافة كارثة اقتصادية إلى حصولها على أكثر من 40 مليار دولار من استثمارات وقروض من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، كما أجرى البنك المركزي المصري أكبر زيادة لأسعار الفائدة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وسمح لسعر صرف الجنيه المصري بالهبوط ليصل إلى حوالي 50 جنيهاً للدولار الواحد.

تغير ملحوظ في السياسة الاقتصادية

من جانب آخر، توقعت "موديز" أن يؤدي تشديد السياسة المالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية -المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي- إلى "خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين". وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن إزالة تشوهات سعر الصرف عن طريق "التحول إلى التعويم المُدار، والتحول إلى نظام استهداف التضخم، سيخفف من شح العملات الأجنبية ويشجع عودة تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، ويحفز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ في المستقبل".

محافظ المركزي المصري: أصبح لدينا ما يفيض عن سداد التزاماتنا الدولارية

الرؤية الإيجابية تعكس "التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية" في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو "ما إذا تم الحفاظ عليه سيساعد مصر على تأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت".

وعلى الناحية الأخرى جاء تأكيد "موديز ريتنغز" لتصنيف إصدارات مصر الائتمانية عند "Caa1" ليعكس "ارتفاع نسبة الدين الحكومي والضعف الشديد في قدرة مصر على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها"، مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات والذي تتوقع الوكالة أن يتحسن بشكل تدريجي.

وقالت الوكالة إن "الاعتماد المتكرر" على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على "نقاط الضعف المستمرة الناتجة عن تعرض الاقتصاد للصدمات وتناقص المثابرة على الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح سعر الصرف".

ولفتت إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية "الكبيرة" للحكومة، خاصة في سوق العملة المحلية، "ستقود مخاطر السيولة الحكومية في ضوء التعرض الكبير للبنوك بالفعل للأوراق المالية الحكومية".