القطاع الخاص في دبي يحقق أفضل أداء منذ مايو 2019

حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال فبراير أفضل أداء منذ مايو 2019، إذ تسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير الصادر عن "إس أند بي" اليوم الاثنين.

أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي خلال فبراير إلى تأثير سلبي على أداء الموردين نتيجة لتعطل الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر وفق البيان.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 56.6 نقطة في يناير إلى 58.5 نقطة في فبراير، وهي أقوى قراءة مكررة خلال ما يزيد قليلاً عن تسع سنوات، وفق البيان.

"في الواقع تشير القراءة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس".

أضاف أوين:"أثبت حجم الإنتاج والطلبات الجديدة قوته بشكل خاص، حيث أفادت الشركات بجذب عملاء جدد وتزايد الطلب واستمرار تحسن الاقتصاد بعد الوباء".

تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 57% إلى 950 مليار دولار

وتابع "ظلت ضغوط التضخم ضعيفة، مما شجع على زيادة عروض ترويج المبيعات، في حين ارتفع معدل نمو التوظيف والمخزون. وكل هذا يشير إلى أن توسع القطاع غير المنتج للنفط سيستمر خلال 2024".

وأشارت البيانات إلى ارتفاع النشاط التجاري للشركات غير المنتجة للنفط في دبي خلال فبراير إلى أعلى مستوى خلال عام ونصف، بفضل الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير:

• عملت الشركات على زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف.
• تراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، وهو أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر رغم بعض التقارير التي تشير إلى تأخر الشحنات.
• ظلت ضغوط التكلفة متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر.
• انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.
• تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر في يناير.
• انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.
• ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.
• أصبح لدى الشركات وجهة نظر إيجابية بالنسبة للتوقعات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، حيث توقعت 19% منها نمو الإنتاج وقدمت البقية توقعات محايدة.