المغرب يخصص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر

أعلن المغرب عن تخصيص مساحة تناهز مليون هكتار لدعم الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر ضمن مرسوم صادقت عليه الحكومة المغربية اليوم الإثنين يوضح توجه الدولة في هذا المجال.

المرسوم عبارة عن تفعيل لـ"عرض المغرب" والذي يمثل سياسة الدولة في هذا القطاع؛ "وتشمل كامل سلسلة القيمة (من إنتاج الهيدروجين حتى تصديره) بهدف جعل المملكة أكثر تنافسية بهذا المجال الواعد"؛ بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وتمّ تحديد عقارات مملوكة للحكومة تناهز مساحتها مليون هكتار لإنشاء مشاريع عليها، وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار للمستثمرين، ستُوزّع على قطع أرض تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار.

"طاقة المغرب" تتطلع لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

أعرب نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي عن الرغبة في إنشاء مشاريع مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، وفق معطيات رئاسة الحكومة. ويستهدف المغرب جذب المستثمرين أو التحالفات الاستثمارية الذين يتطلعون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان الإنتاج موجّهاً للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما.

كانت عدة شركات دولية، من بينها "طاقة المغرب" و"توتال إنرجيز" (Total Energies) و"سي دابليو بي غلوبال" (CWP Global)، أبدت اهتمامها لإنجاز مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويُتوقع أن تجذب المناطق الجنوبية للمملكة القسط الأكبر من المشاريع نظراً لتوفر الأراضي الشاسعة والطاقة الشمسية والرياح.

ميثاق الاستثمار الجديد يجذب إلى المغرب 15 مليار دولار في عام

رئاسة الحكومة أشارت في بيانها إلى أن "الهيدروجين الأخضر سيكون مُوجِّهاً أساسياً للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في البلاد، كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به".

وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council) يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من السوق العالمية بحلول عام 2030.

ستُطبَّق السياسة الجديدة للهيدروجين الأخضر على المشاريع المتكاملة، بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر لوقود صناعي وأمونياك وميثانول، فضلاً عن الخدمات اللوجستية المصاحبة.