دبي تصدر قانون الأصول الرقمية طامعةً بكعكة التريليون دولار

أصدر مركز دبي المالي العالمي، قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية، والاستثمار في العملات المشفرة، واصفاً قانون الأصول الرقمية الجديد بأنه الأول في العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق خطط دبي بأن تصبح عاصمة للأصول الرقمية في العالم والتي يبلغ حجمها تريليون دولار، وذلك بحسب بيان صادر عن المركز اليوم.

تسعى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، إلى تحويل الإمارة إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية، مع حماية علاقاتها التجارية مع أوروبا، التي تتبنى المزيد من اللوائح المشددة في قطاع التشفير.

دبي تشدّد قبضتها التنظيمية على قطاع التشفير

بحسب جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، يعد هذا القانون أول تشريع يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، خاصة الملكية، وكيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.

دبي تمنح رخصة تشفير كاملة لشركة تابعة لـ"نومورا هولدينغز"

جذب كبريات الشركات العالمية

تعمل دبي على جذب كبريات الشركات العالمية من خلال سياساتها الصديقة للاقتصاد الرقمي ومنها العملات المشفرة، وذلك بعد ضربات متتالية تلقاها قطاع التشفير حول العالم في الفترة الأخيرة، من عمليات اختراق وسرقة للعملات المشفرة، إلى عمليات احتيال شوّهت سمعة القطاع إلى حد بعيد.

وتدرس مجموعة من بورصات وشركات العملات المشفرة، العمل من الإمارات، ومنها بورصة العملات المشفرة "كوين بيس غلوبال"، التي قال رئيسها براين أرمسترونغ، في مقابلة سابقة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي، يسمح للبورصة بالتوسع، وخدمة الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

"كوين بيس" تدرس اعتماد الإمارات مركزاً دولياً لعملياتها

كما تخطط بورصة العملات المشفَّرة "جيميناي" التابعة للمليارديرين التوأم كاميرون وتايلر وينكليفوس للتقدم بطلب للحصول على ترخيص للأصول الرقمية في الإمارات.

حملة واسعة

في إطار حملة أوسع لإخراج البلاد من "القائمة الرمادية"، اتخذت الإمارات، إجراءات صارمة العام الماضي ضد العشرات من بورصات العملات المشفرة التي تم إنشاؤها في البلاد من دون تراخيص، بحسب "بلومبرغ".

يندرج القانون الجديد للأصول الرقمية، في إطار الخطوات التي أخذتها لتعزيز خروجها من "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي" (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية، في فبراير الماضي، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة الخليجية الغنية بالنفط.