تركيا: تقلص علاوة مخاطر سندات اليورو لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

تعتزم تركيا بيع سندات مقومة باليورو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد انخفاض علاوة المخاطر إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

طرقت البلاد باب أسواق السندات الدولية للمرة الثانية هذا العام، مستفيدةً من رفع التصنيف الائتماني الأخير، والطلب المرتفع على الديون عالية المخاطر، والثقة المتزايدة في إدارة الحكومة للاقتصاد.

عيّنت تركيا كلاً من "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"سوسيتيه جنرال" لبيع سندات مقومة باليورو لأجل ست سنوات. تمكنت وزارة الخزانة من خفض تكلفة الاقتراض بمقدار 37.5 نقطة أساس عن سعر الهدف المبدئي، وتم طرح السندات بعائد 6.125% وبحجم إصدار بقيمة ملياري يورو (2.18 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالأمر.

تركيا تصدر سندات للمرة الثانية في 2024 بعد رفع "فيتش" التصنيف

انخفاض فروق العوائد

تستهدف الحكومة اقتراض 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، وستجمع من خلال صفقة البيع الأخيرة هذه أكثر من نصف هذا المبلغ.

كانت آخر مرة باعت فيها تركيا سندات مقومة باليورو في السوق الدولية في 2021، عندما جمعت 1.5 مليار يورو من خلال صفقة سندات لأجل ست سنوات بعائد 4.5%.

انخفضت علاوة المخاطر الإضافية المطلوبة على السندات السيادية من الدرجة دون الاستثمارية باليورو إلى أدنى مستوى لها عند 104 نقاط أساس في 26 فبراير، وهي الأدنى منذ عام 2007، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" الذي يتتبع فروق العائد على الديون التركية. بلغت العلاوة 123 نقطة أساس أمس الأربعاء مقابل متوسط 10 سنوات يبلغ 359 نقطة أساس.

ترقية التصنيف الائتماني

أسهم توقع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تحفيز الاهتمام مجدداً بالأصول ذات العائد المرتفع. وإلى جانب وزارة الخزانة التركية، استفاد الصندوق السيادي التركي من الشهية العالمية المتزايد للمخاطرة. ففي فبراير الماضي، باع الصندوق سندات افتتاحية بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد قدره 8.4%.

مخاوف عودة التضخم تفاقم ضغوط رفع الفائدة في تركيا

في الوقت نفسه، تجري وزارة الخزانة مناقشات مع المصرفيين بشأن إعادة شراء محتملة لسندات دولارية قصيرة الأجل لمقايضتها بديون بآجال استحقاق أطول، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

يأتي إعلان البيع الأخير بعد أيام قليلة من رفع تصنيف تركيا إلى "+B" من "B" من قبل وكالة "فيتش"، والتي استشهدت بتقلص نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي والخارجية منذ تحول السياسة في يونيو 2023.

تحوّل السياسة النقدية

كان ذلك هو الشهر الذي تم فيه تعيين فريق اقتصادي جديد، بقيادة المصرفي السابق في وول ستريت محمد شيمشك، وبدأ في تغيير سنوات من السياسات النقدية والمالية الفضفاضة التي تركت تركيا عند أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وأدت إلى هروب رأس المال الأجنبي. بدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي تدريجية العام الماضي، إذ رفع سعر الفائدة إلى 45% من 8.5% في ثمانية أشهر.

في وقت سابق من العام الجاري، علّقت تركيا خطة لبيع صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار إلى الإمارات، إذ كانت تتطلع إلى خيارات اقتراض أقل تكلفة في أسواق السندات العالمية.