"بينانس" تكلف الوسطاء بالتدقيق لإبعاد المستثمرين الأميركيين

طلبت منصة "بينانس" (Binance) من شركات الوساطة الرئيسية إجراء تدقيق مشدد لمنع المستثمرين الأميركيين من استخدام بورصة العملات المشفرة، عقب صفقة الإقرار بالذنب التي أُبرمت مع سلطات البلاد العام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

منذ الإقرار بالذنب في نوفمبر، أخبرت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، شركات وساطة رئيسية مثل "فالكون إكس" (FalconX) و"هيدن رود" (Hidden Road)، من التي تقدم خدماتها لمؤسسات الاستثمار، بطلب معلومات أكثر من عملائها من المؤسسات الراغبة في التداول في "بينانس"، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الأمر.

تشتمل عمليات التدقيق، أسئلة حول عناوين المكاتب ومكان تواجد الموظفين والمؤسسين، بجانب طلب شهادات موقعة من المشاركين تؤكد دقة إجاباتهم، وفقاً لاثنين من الأشخاص.

أقرت "بينانس" في نوفمبر بالذنب في تهم انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، ودفعت غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار. وقالت وزارة العدل آنذاك إن المنصة العالمية كانت تستهدف عملاء أميركيين، بمن فيهم كبار المتداولين الذين ضخوا سيولة أكبر في البورصة، مع رفض الامتثال للتشريعات الأميركية ذات الصلة.

انتقادات وزارة العدل

أفادت وزارة العدل في بيانها بتاريخ 21 نوفمبر، أن موظفي "بينانس" اتصلوا بكبار العملاء الأميركيين "لتشجيعهم على تقديم معلومات تشير إلى أن موقع العميل لا يوجد في الولايات المتحدة".

اقرأ أيضاً: مُدعون أميركيون بقضية "بينانس" يحثون على قبول اتفاق الإقرار بالذنب

في ضوء هذه الخلفية، يستعد قطاع العملات المشفرة لتغييرات تتعلق بالامتثال في المنصة الرئيسية لتداول الأصول الرقمية. فعلى سبيل المثال، شددت البورصة متطلبات إدراج العملات الرقمية الجديدة، حسبما صرح أشخاص على دراية بالأمر لـ"بلومبرغ" في وقت سابق.

كذلك، قالت الشركة في بيان رداً على استفسارات متعلقة بما إذا كانت شركات الوساطة الرئيسية قد كُلفت بإجراء تدقيق أشد صرامة: "تتعهد بينانس تماماً بالامتثال، وقد أعلنت عن كيفية تقييمها للمستخدمين النهائيين الذين يمكنهم استخدام المنصة. وتضمن بينانس الوضوح للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من سيولتها الرائدة في السوق، عبر جعل معاييرها شفافة".

أشارت المنصة إلى برنامجها "بينانس لينك" (Binance Link)، الذي قالت إنه أُطلق لتوفير خدمات التداول والتواصل لمؤسسات مثل البورصات والوسطاء، إضافة إلى منصات التداول الخوارزمية أو منصات التداول الآلية الأخرى. ويوضح جزء من موقع "بينانس" أيضاً المنهجية التي تتبعها المنصة لتحديد ما إذا كان الكيان المؤسسي يُعتبر مستخدماً أميركياً.

رفضت شركتا الوساطة "فالكون إكس" و"هيدن رود" التعليق على الأمر.

تحدي تينغ

تنحى المؤسس المشارك لـ"بينانس" تشانغ بنغ تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي بموجب صفقة الإقرار بالذنب العام الماضي، مما أسفر عن تسليم خليفته ريتشارد تينغ مهمة إعادة بناء سمعة المنصة وحصتها السوقية تحت رقابة الولايات المتحدة.

انخفضت حصة المنصة من أحجام تداول العملات المشفرة العالمية من 60% تقريباً إلى نحو 30% خلال العام الماضي، لكنها تعافت منذئذ إلى نحو 40%، وفقاً لـ"سي سي داتا" (CCData). وأدى الارتفاع القياسي في سعر بتكوين خلال الـ12 شهراً الماضية إلى اشتعال المضاربة ونشاط التداول في قطاع الأصول الرقمية.

اقرأ أيضاً: رئيس "بينانس" يتوقع تجاوز بتكوين عتبة 80 ألف دولار هذه السنة

قبل تعافي العملات المشفرة، كان مستقبل القطاع موضع شك عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق في 2022، والذي كشف عن سلسلة من الممارسات المشكوك فيها، مما أدى إلى انهيار منصات أصول رقمية مثل "إف تي إكس" (FTX) المملوكة لسام بانكمان فريد.

وكما هي الحال في الأسواق التقليدية، تهدف شركات الوساطة الرئيسية العاملة في قطاع العملات المشفرة إلى منح صناديق التحوط والعملاء الآخرين إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة من الخدمات، مثل التمويل والتكنولوجيا والبحث. ويمكن لشركات الوساطة الرئيسية العاملة مع "بينانس" تسهيل مشاركة المستثمرين في نشاط تداول العملات المشفرة بالبورصة.

ارتفاع "بي إن بي"

بالحكم على أداء "بي إن بي" (BNB)، الرمز الأصلي الخاص بمنصة "بينانس"، يبدو أن متداولي الأصول الرقمية متفائلون بشأن آفاق المنصة. فقد قفز سعر "بي إن بي" بنحو 80% هذا العام، أي بنسبة أعلى من عملة "بتكوين".

اقرأ أيضاً: قضية "بينانس" تعيد الجدل حول نطاق سلطة "الأوراق المالية" الأميركية على التشفير

شبه جاستن دانيثان، رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا في شركة الأصول الرقمية "كيروك" (Keyrock)، "بينانس" ببنك عالمي كبير قد يدفع غرامة عن أخطاء مماثلة، ثم "يشدد ممارساته ويمضي قدماً".

وقال دانيثان إن "المستثمرين الأصليين في مجال العملات المشفرة، وربما حتى المشاركين الجدد، من المحتمل أن يدركوا أن أخطاء الامتثال أو الأخطاء المتعلقة بمعرفة العميل لا تؤثر حقاً على الأداء الجيد للمنصة نفسها، أو على الملاءة المالية والسيولة المتاحة للمنصة".