أصدر مجلس الدولة الصيني خطة عمل لفتح السوق المحلية أمام الشركات الأجنبية، بعد انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات قياسية العام الماضي.
طالب مجلس الدولة السلطات المحلية والإدارات الحكومية بوضع جداول زمنية وخرائط طريق للسماح بالاستثمار الأجنبي في المزيد من القطاعات، وتخفيف قواعد التأشيرات، لتسهيل ممارسة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
اتخذت الحكومة في الصين على مدار العام الماضي عدداً من الإجراءات بما في ذلك خطة عمل من 24 نقطة لتعزيز الاستثمار الأجنبي أطلقتها في أغسطس. ومع ذلك، اشتكى رؤساء الشركات العالمية من عدم تنفيذ الوعود، ويقولون إن التوازن بين المخاطر والعائدات على الاستثمار في الصين قد تغير بشكل كبير مع تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو على المدى الطويل في البلاد.