"بوينغ" تطالب القضاء بمنع "فيرجين غالاكتيك" من استخدام أسرار تجارية

الشركتان كانتا تربطهما شراكة في مشروع للسياحة الفضائية

طائرة "في إس إس يونيتي" التابعة لشركة "فيرجين غالاكتيك" أثناء الهبوط في موهافي بولاية كاليفورنيا الأميركية بعد رحلة تجريبية
طائرة "في إس إس يونيتي" التابعة لشركة "فيرجين غالاكتيك" أثناء الهبوط في موهافي بولاية كاليفورنيا الأميركية بعد رحلة تجريبية المصدر: "غيتي ايمجز"
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تسعى شركة "بوينغ" لاستصدار أمر قضائي لحظر استخدام المزيد من أسرارها التجارية من قبل شركة "فيرجين غالاكتيك" (Virgin Galactic)، بعد أن توقف التعاون بين الشركتين في مشروع للسياحة الفضائية.

كانت "فيرجين غالاكتيك" قد اطلعت على البيانات الخاصة بـ"بوينغ" عندما انخرطت في شراكة بخصوص "أورورا فلايت ساينسز" (Aurora Flight Sciences)، وهي الوحدة التابعة لـ"بوينغ"، للمساعدة في تطوير ما يسمى بحاملة الطائرات "ماذرشيب" (Mothership). لكن بعد أن أنهت الشركتان تعاونهما العام الماضي، رفضت "فيرجين غالاكتيك" الوفاء بوعدها التعاقدي بالتخلص من مجموعتين من البيانات السرية التجارية، وفقاً لشكوى قدمتها شركة صناعة الطائرات الأميركية إلى المحكمة الفيدرالية في شرق فرجينيا.

ضرر لا يمكن إصلاحه

احتفاظ شركة "فيرجين غالاكتيك" المستمر بالمعلومات، واستخدامها لتطوير حاملتها النفاثة الجديدة من شأنه أن يحرم "بوينغ" و"أورورا" من حقوق الملكية الحصرية لهما، ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من خلال المخاطرة بكشف البيانات لمنافسين آخرين، ومن ثم لا يمكن للمعلومات أن تحتفظ بوضعها السري"، وفقاً لما جاء في الإيداع.

بدأت "فيرجين غالاكتيك هولدينغز"، التي أسسها ريتشارد برانسون، عمليات رحلات الفضاء التجارية في العام الماضي بعد ما يقرب من عقدين من التطوير، على الرغم من أنها أوقفت مؤقتاً الرحلات الجوية المخطط لها في الجزء الأخير من العام الجاري لترشيد التكاليف أثناء تطوير الجيل التالي من طائرة "دلتا" الفضائية.

قالت "فيرجين غالاكتيك" في بيان: "نعتقد أن هذه الدعوى القضائية مجحفة؛ من حيث الوقائع والسند القانوني، وسندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة".

تسعى "بوينغ" إلى الحصول على أمر قضائي مبدئي يُلزم "فيرجين غالاكتيك" بالتخلص من، أو على الأقل حجب، جميع نسخ المستندات بالإضافة إلى أي عمل ينشأ عن معلومات ملكية فكرية. كما تسعى لأن توقف "فيرجين غالاكتيك" إعادة استخدام البيانات، انتظاراً للفصل في القضية، وتحديد أي أطراف ثالثة كشفت لها المعلومات.