البنوك الخليجية مرشحة لإصدار ديون دولارية قياسية في 2024 و2025

تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إصداراً قياسياً لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي من السندات الدولارية خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعة بطلب ائتماني قوي من الشركات، وخاصة في السعودية.

يأتي هذا التوقع بعد أن حققت الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري أقوى ربع لها على الإطلاق، وفق تقرير لـ"فيتش" صدر اليوم، وذلك بالتزامن مع شح السيولة في القطاع المصرفي.

بحسب التقرير بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات العام الماضي بأكمله والبالغة 15.2 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: البنوك السعودية بصدد إصدار قياسي للسندات لتمويل المشاريع الضخمة

أشارت "فيتش" إلى أن إصدارات الربع الأول من هذا العام كانت مدفوعة بمعنويات المستثمرين القوية التي غذتها أسعار النفط المرتفعة، والنمو الائتماني السريع في السعودية، مضيفةً أن السندات المستحقة في 2024 و2025 والبالغة 30 مليار دولار من المرجح أن تحفز المزيد من الإصدارات بهدف إعادة تمويلها، وخاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال العام الجاري، وبنحو 125 نقطة أساس في 2025، وفقاً لتوقعات مؤسسة التصنيف الائتماني.

تفوق للبنوك السعودية

استحوذت البنوك السعودية على نسبة 33% من إجمالي إصدارات الديون الدولارية في منطقة الخليج منذ بداية العام، تلتها البنوك الإماراتية بنسبة بلغت 26%، وفقاً للتقرير الذي أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأميركي أكثر من البنوك الإماراتية.

نشطت البنوك في المملكة بشكل متزايد في إصدارات الديون في أسواق رأس المال الدولية منذ عام 2020، وذلك لدعم خطط النمو القوي للتمويل لديها، وتنويع مصادر تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً.

اقرأ أيضاً: البنوك السعودية مرشحة لزيادة إصدار السندات في 2024 لتمويل المشاريع

ووفق شركة التصنيف الدولية، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 10% من الديون بالدولار الأميركي متوسطة الآجال المُصدرة من البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. وقد بلغ متوسط العائد عليها 5.2% للإصدار غير المضمون لأجل خمس سنوات.

وأضافت أن البنوك في منطقة الخليج أصدرت المزيد من شهادات الإيداع قصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة، منوهةً أن هذه الإصدارات من شأنها أن تقود إلى توسيع قاعدة المستثمرين لدى تلك البنوك، ورفع السيولة، وتعميق الروابط التجارية. وتمثل شهادات الإيداع الصادرة من المراكز المالية الكبرى نحو 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية منذ بداية العام، بحسب "فيتش".

وبالمثل تقوم البنوك الخليجية في توسيع مصادر تمويلها عبر إصدار الصكوك، حيث تمثل نحو 51% من إصداراتها منذ بداية العام، إذا استثنينا شهادات الإيداع، وهو ما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وجاذبية العوائد، وفق شركة التصنيف الائتماني الدولية.