إنتاج القطاع الخاص في الإمارات يواجه ضغوطاً بسبب أزمة البحر الأحمر

واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات ضغوطاً شديدة على قدرتها الإنتاجية في مارس وسط النمو الحاد في الأعمال المتراكمة وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".

تأتي هذه الضغوط في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أن تراكم الأعمال كان قياسياً الشهر الماضي، وكان مماثلاً لمستوى يونيو 2018.

وأثر انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات بشكل طفيف من 57.1 نقطة في فبراير إلى 56.9 في مارس.

"ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لمؤشر الأعمال المتراكمة في الدراسة، وقد ارتفع منذ بداية العام. وكانت أزمة الشحن في البحر الأحمر أيضاً أحد العوامل التي تم الإبلاغ عنها، خاصة أنها تؤدي إلى تآكل قدرة الموردين على تسليم السلع في الوقت المحدد" وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس". و"في حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على حال الأعمال التجارية، إلا أن حجم الطلب المكبوت من شأنه أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات".

الإمارات تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 4.2% من 5.7%

في الوقت ذاته، أظهر التقرير أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسنت بوتيرة قوية في مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس:

• ارتفع تفاؤل الشركات إلى مستوياته منذ ستة أشهر.
• شهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها، ومع ذلك بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءاً.
• ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
• ظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في القطاع غير المنتج للنفط.
• ارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر.
• زادت مبيعات التصدير ولكن بشكل متواضع.
• قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة.