مصر تسمح لشركات السجائر برفع الحد الأقصى للأسعار 12%

سمحت الحكومة المصرية لشركات السجائر العاملة في البلاد بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر 12% حيث يُسمح بزيادة سقف أسعار الشريحة الدنيا من السجائر المحلية 3.7 جنيه إلى 34.72 جنيه، والمتوسطة 5.4 جنيه إلى 50.4 جنيه، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها "الشرق".

رفعت مصر أسعار 11 نوعاً من السجائر الشعبية التي تنتجها شركة "الشرقية للدخان" إيسترن كومباني، التي تمتلك حصة سوقية تقدّر بـ70% من سوق السجائر في مصر، في نوفمبر الماضي، بنسب تراوحت بين 12.5% و33%.

هاني أمان، العضو المنتدب لشركة "الشرقية للدخان" قال لـ"الشرق" تعليقاً على زيادة الشرائح السعرية للسجائر، إن شركته "تدرس باستمرار تسعير منتجاتها بناءً على متغيرات السوق، خاصة وأنها لم تقم برفع أسعارها رغم تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأن التغيير سيكون أدني بكثير من الحد الأقصي الذي تم إقراره".

رفع البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ 600 نقطة أساس، وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهاً للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.

زيادات قريبة

إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية قال لـ"الشرق"، إن "التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تسمح بزيادة أسعار السجائر، وسنشهد زيادات قريبة من قبل شركات السجائر في السوق المصرية".

تعمل في مصر شركات "الشرقية للدخان"، و"المتحدة للتبغ" التابعة لفيليب موريس، شركة التبغ الأكبر في العالم، و"أدخنة النخلة" المملوكة للحكومة اليابانية، و"إمبريال توباكو"، و"المنصور الدولية للتوزيع".

استحوذت شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية مقابل 625 مليون دولار في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.