مطالب للحكومة المصرية برفع أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر الصرف

قدم اثنان من كبار مصنعي الأسمدة الآزوتية في مصر طلبات للحكومة لمراجعة أسعار توريد كميات الأسمدة المدعمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مع تحرير سعر الصرف، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "الشرق"، بشرط عدم نشر أسمائهم.

تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق"، قال إن "شركتي "أبوقير"، و"حلوان للأسمدة" أوضحتا في مذكرات رسمية أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوز نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد".

تكبد خسائر

سمح البنك المركزي المصري، مطلع مارس الماضي للعملة المحلية بالتراجع أمام الدولار، لتصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى نحو 47.5 جنيه لكل دولار حالياً.

مصدر آخر قال لـ"الشرق" إنه "بحساب عوامل التكلفة الأخرى مثل مصاريف التشغيل، والنقل، فإن تكلفة طن الأسمدة المدعم يبلغ 9 آلاف جنيه بما يشير إلى تكبد شركات الأسمدة خسائر كبيرة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.