مصر تتفاوض لاستئجار "سفينة تغويز" لسد احتياج محطات الكهرباء

تتفاوض "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) الحكومية لاستئجار "سفينة تغويز" التي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسميهما.

وقالا إن مصر تسعى إلى زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية الذي تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين مناطق الدولة.

تدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر قد تشكل تحدياً أمامها.

مصر تشتري شحنة غاز مسال في خطوة نادرة لتجنب نقص الوقود

واشترت "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) الحكومية مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، وفق بلومبرغ.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق"، قال إن "إيجاس تستهدف التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة".

تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

الشخص الآخر أبلغ "الشرق"، أن "استيراد مصر للغاز المسال سيكون في المرحلة الأولى عبر المحطة العائمة في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية والتي ينتهي عقد استئجارها بنهاية عام 2025".

لا تمتلك مصر محطات لتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، وكان في وقت سابق لديها محطة عائمة في العين السخنة استخدمتها لاستيراد الغاز قبل عام 2018. وتستخدم مصر الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالوقود كما تستخدمه في عمليات التبريد.

تخفيف الأحمال

تعتزم الحكومة المصرية إعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجدداً عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة بحسب 3 مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف تحدثوا مع "الشرق"، واشترطوا عدم نشر أسمائهم.

كان مجلس الوزراء المصري، وافق في فبراير الماضي على وقف العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

خلال يوليو الماضي، ضربت مصر أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2014، بررتها الحكومة بأنها ناتجة عن موجة الحر التي ضربت البلاد، ما دفعها آنذاك إلى تخفيف الأحمال.

ووعدت الحكومة حينها بحل الأزمة عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز.

تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق"، قال إن "وزارة البترول تقوم بتوريد حالياً كميات من الوقود إلى محطات إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 16 ألف طن مازوت يومياً، وبما يتراوح ما بين 85 إلى 88 مليون متر مكعب غاز يومياً خلال الفترة الحالية".