"الإسلامية لتمويل التجارة" توقع اتفاقية تمويل مع باكستان بـ600 مليون دولار

الاتفاقية تهدف لدعم قطاعي الطاقة والزراعة في باكستان

امرأة تمشي لجلب المياه من مضخة يدوية أثناء موجة حارة في باكستان. 16 مايو 2022
امرأة تمشي لجلب المياه من مضخة يدوية أثناء موجة حارة في باكستان. 16 مايو 2022 المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وقّعت "المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة"، اليوم، اتفاقية تمويل مع باكستان بقيمة 600 مليون دولار تهدف لتطوير العلاقات ودعم البنية التحتية والتنمية المستدامة.

قالت المؤسسة -العضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية- إن الاتفاقية تعكس الحرص على دعم قطاعي الطاقة والزراعة في باكستان، مما يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رصدت 5.4 مليار دولار لـ77 مشروعاً موزعة على 24 دولة عضواً، بحسب تصريحات رئيسها محمد الجاسر لـ"اقتصاد الشرق".

وفي يناير 2023، تعهد البنك الإسلامي للتنمية بمنح باكستان 4.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الدولة في تمويل خطتها لإعادة البناء، بعد أن غمرت الفيضانات المدمرة ثلث البلاد في الصيف، وفق ما كشفته حينها وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريروم أورنجزيب.

البنك الإسلامي للتنمية يتعهد بمنح باكستان 4 مليارات دولار

ظروف اقتصادية صعبة

تواجه باكستان ظروفاً اقتصادية صعبة هبطت بسعر صرف عملتها المحلية واستنزفت احتياطياتها النقدية، وأجبرتها على الاعتماد بكثافة على دعم صندوق النقد الدولي، وقد حصلت على 23 حزمة إنقاذ من الصندوق، منذ استقلالها في 1947، وتُعتبر من بين أكثر الدول تلقياً لمساعدات الصندوق في العالم.

تواجه الدولة مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي. في وقت تعاني فيه من أعلى مستويات التضخم في آسيا، بما يتجاوز 20% حالياً.

وفي الشهر الماضي، حصلت باكستان على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لتقديم دفعة أخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار من برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تتخذ باكستان خطوات تهدف لجذب استثمارات وبيع أصول، منها الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة والتي لم تحقق أرباحاً خلال نحو عقدين إذ تستهدف الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الأسهم لحصة تتراوح بين 51% إلى 100% بحلول يونيو، وفقاً لوثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجنة الخصخصة، وهي الوكالة المختصة ببيع الأصول.