الكونغرس الأميركي يتهم وكالة الطاقة بالتسبب في أزمة مستمرة

نكتب إليكم لطلب معلومات تتعلق بإدارة وعمليات وكالة الطاقة الدولية. وباعتبارنا اللجنة الدائمة الرئيسية في مجلس النواب الأميركي التي تمارس السلطة القضائية على سياسة الطاقة، ومعلومات الطاقة، وإدارة وزارة الطاقة الأميركية، فإننا نقوم بالإشراف على وكالة الطاقة الدولية. كما تعلمون، تشرف وزارة الطاقة على حوكمة وكالة الطاقة الدولية وتشارك في اللجان المختلفة التي توجه سياسة وكالة الطاقة الدولية وبرامجها. يشغل ممثل من وزارة الطاقة منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، المسؤول عن الإدارة العامة لوكالة الطاقة الدولية من خلال ميزانيتها وخطة عملها. علاوة على ذلك، يتم تمويل حصة كبيرة من الميزانية الإجمالية لوكالة الطاقة الدولية من قبل دافعي الضرائب الأميركيين.

تأسست وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 لضمان أمن إمدادات النفط في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حظر النفط العربي. وصرح الكونغرس للوكالات الحكومية الأميركية بالمشاركة في وكالة الطاقة الدولية لتوفير بيانات موثوقة وتحليلات محايدة لأسواق الطاقة العالمية، والمساعدة في تنسيق الاستجابات لانقطاعات إمدادات الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة للولايات المتحدة وحلفائها. نحن نشعر بالقلق من أن وكالة الطاقة الدولية فقدت التركيز على مهمتها في مجال أمن الطاقة، وبدلاً من ذلك حولت الاهتمام والموارد إلى الدعوة لسياسة المناخ، على حساب مهمتها الأساسية.

وتحت قيادتكم، توقفت وكالة الطاقة الدولية عن نشر توقعات الطلب الأساسية على النفط والغاز الطبيعي التي تتنبأ بدقة بظروف السوق وتأخذ في الاعتبار القوانين واللوائح الحالية. تُعتبر مثل هذه التنبؤات المتعلقة بالعمل المعتاد، أو المرجعية، ضرورية للتحليل الموضوعي. وتوفر التوقعات أداة حيوية لواضعي السياسات لتقييم احتياجات أمن الطاقة الحالية وكلفة وفوائد السياسات الجديدة. وبدلاً من ذلك، تجاهلت وكالة الطاقة الدولية هذه التوقعات الموضوعية وبدأت في وضع نماذج تتوافق فقط مع الأهداف الطموحة لسياسات المناخ التي تحد من استخدام الوقود الأحفوري. ونتيجة لذلك، تظهر توقعات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة الأحفورية سيصل إلى ذروته قريباً، وذلك تماشياً مع سيناريوهات سياسة المناخ تلك.

كشفت أزمة الطاقة التي أعقبت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عن اعتماد أوروبا الخطير على الغاز الطبيعي الروسي، واعتماد العالم على سلاسل التوريد الصينية فيما يسمى بتقنيات الطاقة "النظيفة"، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات. أدى نقص الوقود وارتفاع أسعار الطاقة إلى زعزعة استقرار الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

كما تضطر الدول الأوروبية، التي ماتزال إمداداتها من الغاز تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية وواردات الغاز الطبيعي المسال، إلى تقنين الإمدادات وتقليص التصنيع.

أجندة المناخ الجديدة لوكالة الطاقة الدولية، والتوقعات المعيبة، ربما ساهمت في أزمة الطاقة المستمرة من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات. لم يتمكن صناع القرار الحكوميون ومستخدمو تقارير وكالة الطاقة الدولية في قطاع الطاقة من تقييم كلفة وفوائد قرارات السياسة والاستثمار عندما تؤدي السيناريوهات الخيالية لوكالة الطاقة الدولية إلى تحريف توقعات الطلب.

إن توقعات وكالة الطاقة الدولية محل التساؤل بشأن "ذروة" الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بالفعل بتقويض أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها. على سبيل المثال، شهدت وزارة الطاقة مؤخراً أن السيناريو المرجعي لوكالة الطاقة الدولية الذي يُظهر أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيبلغ ذروته هذا العقد هو ما دفع إدارة بايدن إلى اتخاذ قرار بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة.

إن القيود المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات المحلية وأسعار الوقود وأمن الطاقة والانبعاثات العالمية. والجدير بالذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية حفزت الدول الأوروبية على بناء مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف الابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي. ومن المؤسف أن أوروبا استوردت كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا العام الماضي، رغم هذه الجهود. واليوم، تستورد أوروبا الغاز الطبيعي المسال من روسيا أكثر مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا بنسبة 40%. فالآن ليس الوقت المناسب للابتعاد عن إمكانات الطاقة الهائلة التي تتمتع بها أميركا.

إن تبني وكالة الطاقة الدولية لنهج مناصرة سياسة المناخ يثير تساؤلات جدية حول أداء وكالة الطاقة الدولية وتفانيها في مهمة أمن الطاقة التي أقرها الكونغرس ويمولها دافعو الضرائب الأميركيون. ولمساعدة اللجنة في مراجعتها لإدارة وعمليات وكالة الطاقة الدولية، نطلب منكم الرد على ما يلي بحلول 17 أبريل 2024:

1- الرجاء تقديم وصف للميزانية السنوية الإجمالية والموظفين، بما في ذلك المتعاقدين، في وكالة الطاقة الدولية.

a- يرجى ذكر مواقع جميع المكاتب التي تتواجد فيها الوكالة الدولية للطاقة بشكل فعلي.

b- هل فكرت وكالة الطاقة الدولية في نقل موقع مقرها الرئيسي في باريس بفرنسا، على أساس دائم أو بالتناوب؟

2- يرجى إدراج جميع التمويل والموظفين والمساعدة الفنية والموارد الأخرى التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة إلى وكالة الطاقة الدولية منذ 20 يناير 2021.

3- يرجى تقديم جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بإعداد ميزانية وكالة الطاقة الدولية وخطة عملها للسنوات الخمس السابقة.

4- الرجاء تقديم جميع السجلات، بما في ذلك الاتصالات، المتعلقة بإعداد تقارير توقعات الطاقة العالمية المنشورة في السنوات الخمس السابقة.

5- توفير جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بقرارات وإجراءات وكالة الطاقة الدولية لحذف السيناريوهات المرجعية المستندة إلى القوانين واللوائح الحالية من توقعاتها للطلب.

6- الرجاء تقديم جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بقرار وزارة الطاقة بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة.

a- هل تمت استشارة وكالة الطاقة الدولية من قبل وزارة الطاقة بشأن سيناريوهات "ذروة" الطلب على الغاز الطبيعي التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية؟

7- يرجى توضيح ما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية قد تخلت عن التزامها التاريخي بالتحليل الموضوعي وغير المنحاز لحزب لصالح مناصرة سياسة المناخ، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى توضيح الأساس المنطقي لذلك.

8- الرجاء توضيح موقف وكالة الطاقة الدولية بشأن تطوير البنية التحتية الجديدة للنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك المشاريع الجديدة.

9- هل ستجعل وكالة الطاقة الدولية جميع البيانات والافتراضات والمنهجيات الواردة في تقاريرها متاحة مجاناً لدافعي الضرائب الأميركيين؟

a- وفي حال كانت الإجابة بـ"لا"، الرجاء توضيح السبب.

10- هل أجرت وكالة الطاقة الدولية تحليلاً لتأثيرات الحظر على استخدام الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء بحلول عام 2025؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تتعهد وكالة الطاقة الدولية بإعداد مثل هذا التحليل؟

نتطلع إلى ردكم السريع. ونشكركم مقدماً على تعاونكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الأمر، فيرجى الاتصال بموظفي الأغلبية على الرقم: 2022253641

المخلصان:

كاثي مكموريس رودجرز، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة

جيف دنكان، رئيس لجنة الطاقة والتجارة رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والمناخ وأمن الشبكات