مؤشرات الأسهم الأميركية تمحو خسائرها في الدقائق الأخيرة

المستثمرون يركزون على نتائج مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر الأربعاء

لافتة تدل على شارع وول ستريت في نيويورك
لافتة تدل على شارع وول ستريت في نيويورك المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

محت سوق الأسهم خسائرها في الدقائق الأخيرة من تداولات "وول ستريت"، وارتفعت السندات، مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الرئيسية التي ستساعد في تشكيل التوقعات للخطوات التالية التي سيقوم بها الاحتياطي الفيدرالي.

انتعشت الأسهم، إذ استعاد مؤشر "إس آند بي 500" مستوى 5200 نقطة بعد انخفاضه لفترة وجيزة تحت هذا المعدل. قادت شركة "تسلا" المكاسب في الشركات الضخمة، على الرغم من انخفاض أسهم "إنفيديا" بعدما كشفت "إنتل" عن نسخة جديدة من شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وارتفعت سندات الخزانة، مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عام 2024.

مع عدم وجود بيانات اقتصادية ذات صلة، تحضر المتداولون لصدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. وخففت الأسواق من رهاناتها على تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع بقاء البيانات الاقتصادية الأميركية قوية، ورفض المسؤولين البدء بالتيسير النقدي.

قالت مارتا نورتون، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأميركتين في "مورنينغ ستار" (Morningstar Wealth)، إن المستثمرين يشككون بشكل متزايد في تخفيض يونيو، نظراً لمرونة الاقتصاد، وأضافت أن "التأخير يقع ضمن نطاق النتائج المحتملة، خاصة إذا رأينا بيانات التضخم لشهر مارس مفاجئة في الاتجاه الصعودي".

اقرأ أيضاً: توقعات التضخم في أميركا تستقر لكن المخاوف بشأن الديون تتزايد

وبعد معاناة معظم الجلسة، أنهى "إس آند بي 500" الجلسة بمكاسب بنسبة 0.1%. وانخفضت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.36%. كما انخفض النفط مع تقييم التجار للجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد. وتردد الدولار الكندي قبيل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، وسط رهانات على أن صناع السياسة سوف يتحولون إلى موقف أكثر تشاؤماً.

الرقم الحرج

اعتبر أندرو برينر من "نات آليانس سيكيوريتيز" (NatAlliance Securities)، أن "مؤشر أسعار المستهلكين هو الرقم الحرج هذا الأسبوع"، مضيفاً أن "الخوف يتمثل في أن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال يمثل شوكة في خاصرة بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن المراكز مراهنة على الهبوط بقوة". ونسب برينر إلى بعض المتداولين القدامى الذين عمل معهم في الماضي قولهم، إن "ما يضر معظم المتداولين الذين يتخذون مراكز قوية، هو ما سيحدث".

ستلعب أرقام التضخم الأميركية لشهري مارس وأبريل دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقاً لكريشنا جوها من "إيفيكور" (Evercore).

وأشار: "نعتقد أن العقبة ليست شديدة للغاية، ومن المرجح أن تأتي البيانات بشكل جيد بما يكفي للمضي قدماً".

اقرأ أيضاً: السندات الأميركية عند أعلى مستوياتها هذه السنة مع التركيز على التضخم

كان سوق المقايضة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء يسعر حوالي 65 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحلول نهاية هذا العام، وهو أقل قليلاً مما توقعه البنك المركزي الشهر الماضي.

ميل نحو المخاطرة

أظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسرتش" (22V Research) أن 53% من المستثمرين يعتقدون أن رد الفعل على مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء سيكون "ميلاً إلى المخاطرة".

قال دينيس ديبوسشير من الشركة: "يعتقد 50% من المشاركين في استطلاعنا أن التضخم ليس على مسار الانزلاق بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي"، وأضاف: "في شهر فبراير، اعتقدت الأغلبية أن الأمر كذلك. لقد تضاءلت النسبة. المستثمرون ليسوا قلقين بشأن يوم الأربعاء، لكنهم قلقون على المدى الطويل".

"التضخم سيكون صعباً"

بالنسبة لمحمد العريان، يجب مراجعة توقعات التضخم على المدى الطويل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل أعلى مع تطور الظروف الكلية، مثل سلاسل التوريد والإنتاجية.

وقال رئيس كلية "كوينز" في كامبريدج وكاتب عمود في "بلومبرغ" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إن "التضخم سيكون صعباً"، مضيفاً: "لكن هذا لا ينبغي أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، لأن هدف التضخم البالغ 2% هو هدف ضيق للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يمر بعملية تجديد كبيرة".

اقرأ أيضاً: احتمالات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار ترتفع مع صدمات العرض

كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك توقعاته بخفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام، لكنه أضاف أنه منفتح على تغيير وجهة نظره إلى تخفيضات لاحقة أو إضافية في حالة تغير الصورة الاقتصادية.

السوق تراقب عن كثب

وفقاً لميغان سويبر من "بنك أوف أميركا كورب"، فإن "توقيت الخفض يعتمد على بيانات التضخم"، مضيفة أن "السوق ستراقب عن كثب السلع الأساسية والمسكن، لقراءة مسار التضخم المستقبلي".

في حين أنه من المرجح أن تظل عوائد السندات متقلبة على المدى القريب مع تحول الأسواق في وجهات النظر حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي، يواصل مكتب الاستثمار الرئيسي في "يو بي إس" (UBS) رؤية توقعات جذابة للمخاطر والمكافآت للسندات عالية الجودة، بما في ذلك ديون الحكومة، وديون الشركات من الدرجة الاستثمارية.

تفضيل السندات عالية الجودة

وقالت سوليتا مارسيلي، من "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية: "نحن نواصل تفضيل السندات عالية الجودة في محافظنا الاستثمارية العالمية، ونوصي المستثمرين بالاحتفاظ بعوائد السندات الجذابة حالياً"، مضيفة: "نفضل تلك التي تتراوح فترات استحقاقها بين سنة وعشر سنوات ونرى قيمة في السندات المستدامة".

اقرأ أيضاً: مرونة الاقتصاد الأميركي لا يمكن إنكارها

أما ديفيد باهنسن، من مجموعة "باهنسن" فقال إن "التقييمات مبالغ فيها للغاية في الوقت الحالي، لدرجة أن أي شيء أقل من الكمال في البيانات الاقتصادية أو أي ضجيج جيوسياسي، يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة وسريعة".

بعد إعادة ضبط توقعات خفض أسعار الفائدة مؤخراً، يجب أن تكون الانتكاسة في أسواق الأسهم مؤقتة وتمثل فرصة للشراء، وفقاً لاستراتيجيي بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) بقيادة ماكس كيتنر.

وكتبوا في مذكرة: "من المؤكد أن الأصول الخطرة تعرضت للخوف الأسبوع الماضي"، وأضافوا: "لكننا لا نعتقد أن هذا سيستمر رغم ذلك".

نهج أكثر تكتيكية

كان عملاء بنك أوف أميركا بائعين صافين للأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسهم الرعاية الصحية أكبر خروج منها في بيانات الشركة التي تعود إلى عام 2008.

سحب العملاء 3.4 مليار دولار من الأسهم الأميركية في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل، حيث شهدت الأسهم الفردية أكبر خروج لها منذ يوليو، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة جيل كاري هول في مذكرة للعملاء.

بالنسبة إلى كريغ جونسون، من "بايبر ساندلر"، فإن "اتباع نهج أكثر تكتيكية تجاه الأسهم أمر حكيم مع انتقالنا إلى الربع الثاني"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن السوق أظهرت بعض علامات التوسع مؤخراً، إلا أنه ليس لدينا ما يكفي من الأدلة الفنية للاقتناع بإمكانية استمرار الارتفاع الجديد".

وتابع أن "الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة، والتضخم الثابت، وسوق الأسهم الممتدة على المدى القصير، والاتساع المتواضع، يجعل مؤشر "إس آند بي 500" عرضة للتراجع/التصحيح بنسبة 5 إلى 10% في الأسابيع والأشهر المقبلة".