تعليق التداول على أسهم شركة أسمنت صينية بعد فقدانها 99% من قيمتها

كانت شركة إنتاج أسمنت صينية في دائرة الضوء بعد أن علقت التداول على أسهمها يوم الأربعاء، في أعقاب عمليات بيع كادت أن تقضي على قيمتها السوقية بالكامل في آخر 15 دقيقة من الجلسة السابقة.

قالت شركة "تشاينا تيانروي غروب سيمنت" (China Tianrui Group Cement Co) إن التداول على أسهمها المدرجة في هونغ كونغ قد توقف اعتباراً من الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، في انتظار إعلان يتعلق بمعلومات داخلية، وفقاً لإيداع البورصة.

انخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في مقاطعة خونان الوسطى، بنسبة 99% إلى حوالي 0.05 دولار هونغ كونغ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى خفض قيمتها السوقية إلى 141 مليون دولار هونج كونج (18 مليون دولار). خلال عملية البيع، جرى تداول حوالي 281 مليون سهم، أو ثلث الأسهم حرة التداول للشركة. وجرى تداول أكثر من 80 مليون سهم خلال الدقائق القليلة الأخيرة من الجلسة المعروفة باسم مزاد الإغلاق.

ويعد تراجع أسهم "تيانروي" المفاجئ والمثير بمثابة تذكير بالمخاطر المرتبطة بالشركات الصينية الغامضة المملوكة أسهمها لمجموعة صغيرة، وتلك التي تنخرط في ممارسات تمويلية مثل استخدام الأسهم كضمان للديون. وتأتي مشاكل الشركة الخاسرة أيضاً في وقت تسببت فيه أزمة الإسكان غير المسبوقة في زيادة الضغط على مطوري العقارات وشركات البناء في البلاد.

يمتلك لي ليوفا المساهم المسيطر في "تيانروي" وزوجته ما يقرب من 70% من الشركة، وفقاً لإفصاح الشركة في يناير. كما أعلنت شركة إنتاج الأسمنت في ذلك الوقت أنها تعهدت بتقديم 97 مليون سهم، أو 3.3% من إجمالي أسهمها، لتأمين قرض لمدة 12 شهراً يصل إلى 166.5 مليون يوان.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركة للتعليق عندما اتصلت بهم بلومبرغ. كما أنها لم تستجب على الفور لطلب مكتوب للتعليق.

وتحولت شركة "تيانروي" إلى خسارة صافية قدرها 634 مليون يوان (87.7 مليون دولار) العام الماضي، من ربح قدره 449 مليون يوان في عام 2022. وأشارت إلى ضعف الطلب الناتج عن تراجع العقارات في الصين، وتكثيف المنافسة في السوق وارتفاع تكاليف المواد الخام كأسباب.

أدرجت الشركة في هونغ كونغ في عام 2011، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية من الأسمنت حوالي 58 مليون طن، وتتركز أعمالها بشكل أساسي في وسط وشمال الصين، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت. وقالت أيضاً إن منتجاتها تُستخدم في مشاريع البنية التحتية المحلية الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة.