بيانات التضخم المرتقبة قد تطيل دراما خفض الفائدة الأميركية

يُستبعد أن يؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المرتقب صدوره اليوم الأربعاء، إلى حسم الجدل حول موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، فيما يتوقع المحللون تباطؤاً في معدل التضخم عن القراءات المرتفعة المسجلة في بداية العام.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، الذي يعد مقياساً رئيسياً للتضخم الضمني، من المرجح أن يكون قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بفبراير، وفق متوسط توقعات استطلاع "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين. وبينما يعد ذلك تراجعاً عن قراءات الشهرين الماضيين، فقد لا يكون كافياً لتهدئة مخاوف مسؤولي البنك المركزي المتطلعين لتسجيل معدلات أدنى.

يتوقع المحللون بشكل عام أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في مارس إشارات على استمرار الاتجاه الهبوطي لتضخم الإيجارات- التي تمثل العنصر الأكبر في المؤشر- بعد تسارع مفاجئ في مطلع العام. فيما يُتوقع أن يكون للقطاعات الرئيسية الأخرى، مثل السيارات المستعملة في جانب البضائع وتذاكر الطيران في جانب الخدمات، تأثير كبير على البيانات ككل.

3 عناصر جديرة بالمتابعة في التقرير

قبيل صدور التقرير، أظهرت العقود الآجلة انقسام توقعات المستثمرين حول بدء خفض الفائدة في شهر يونيو، إذ يُرجح نصفهم تقريباً حدوث ذلك. فيما يلي بعض العناصر الرئيسية الجديرة بالمتابعة في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين:

الإيجارات

يمثل مكافئ إيجار المالكين وإيجار المسكن الأساسي أكبر عنصرين في مؤشر أسعار المستهلكين، لذلك فهما من ضمن العناصر التي تحظى بالمتابعة الدقيقة. وقد أنهى تسارع مفاجئ في يناير اتجاهاً هبوطياً ثابتاً نسبياً خلال 2023، ولم يكن التراجع الطفيف في فبراير كبيراً بما يكفي لخفض المتوسط المرجح للعنصرين على المؤشر عن المعدل المسجل في ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضاً: توقعات التضخم في أميركا تستقر لكن المخاوف بشأن الديون تتزايد

من المتوقع أن يواصل تضخم الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلكين التباطؤ خلال 2024، اعتماداً على اتجاهات المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشرات القطاع الخاص للإيجارات في عقود الإيجار التمويلي. إلا أن تحديد موعد التراجع بدقة من شهر لآخر يصبح أكثر صعوبة.

السيارات المستعملة

أدى التراجع الواضح في أسعار السلع إلى تراجع سريع في معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال النصف الثاني من 2023، وعادةً ما كانت أسعار السيارات المستعملة من ضمن العوامل الأشد تقلباً خلال الأشهر الماضية في ما يطلق عليها سلة السلع الأساسية، بعد ارتفاعها 54% في الفترة ما بين فبراير 2020 وفبراير 2022. ورغم انخفاضها 3.4% في يناير، فقد ارتفعت 0.5% في فبراير الماضي.

كتب المحللان في "غولدمان ساكس"، مانويل أبيكاسيس وسبنسر هيل، في تقرير يتوقع البيانات صدر في 8 أبريل: "نتوقع تراجع أسعار السيارات المستعملة 0.5% والجديدة 0.3% خلال مارس، ما يعكس انخفاض أسعار مزادات بيع السيارات المستعملة وزيادة التجار الحوافز الترويجية. باستشراف المستقبل، نتوقع انخفاض أسعار السيارات المستعملة والجديدة بنسبتي 8.2% و1.4% على التوالي في العام الجاري، ما يعكس عودة إنتاج السيارات إلى المعدلات الطبيعية، وزيادة المخزونات، وزيادة حوافز مبيعات السيارات الجديدة".

تذاكر الطيران

رغم أن انخفاض أسعار السلع الأساسية مثّل قوة دافعة رئيسية لتراجع التضخم الأساسي، ركّز عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشدة على أسعار الخدمات الأساسية، باستثناء الإيجارات، حيث يرون أنها تعكس التوجهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً بشكل أكبر. وقد ساعد تقلب أسعار تذاكر الطيران في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في شهري يناير وفبراير، اللذين سجلا أعلى زيادة في شهرين منذ منتصف 2022.

اقرأ أيضاً: العريان يرى تأثيراً كبيراً لاتساع الفجوة بين الفيدرالي والمركزي الأوروبي

توقع المحللان الاقتصاديان في "بنك أوف أميركا"، ستيفن جونيو ومايكل غابن أن يظهر التقرير المرتقب صدوره اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً.

وكتبا في تقرير يتوقع البيانات صدر في 4 أبريل: "انخفاض أسعار العناصر المرتبطة بالسفر والسياحة، مثل تذاكر الطيران والاغتراب، يمثل عاملاً رئيسياً يدعم توقعاتنا بتراجع المؤشر في مارس".