واشنطن تدعم مصانع "سامسونغ" للرقائق في أميركا بـ6 مليارات دولار

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنح شركة "سامسونغ إلكترونيكس" نحو 6.4 مليار دولار لزيادة إنتاج الرقائق في تكساس، بموجب الجهود الأميركية لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية استثمار أكثر من 40 مليار دولار بشكل عام، بما في ذلك في موقعين لتصنيع المسابك، وذلك بهدف إنتاج رقائق منطقية بحجم 4 نانومتر و2 نانومتر، أي الجيل الذي يتجاوز الرقائق الراهنة. سيشمل المشروع الضخم موقعاً للبحث والتطوير، ومنشأة متقدمة لتغليف الرقائق في تايلور، تكساس، والتي ستساعد في إنتاج رقائق ذاكرة ذات نطاق ترددي عالٍ، والتي تعتبر ضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

قالت وزارة التجارة في بيان إن المنحة ستُستخدم أيضاً لتوسيع منشأة "سامسونغ" الحالية لصناعة الرقائق في أوستن بولاية تكساس، والتي ستدعم صناعات الطيران والدفاع والسيارات الأميركية. تقع مدينة تايلور خارج أوستن مباشرةً.

تعد المنحة هي الأحدث في سلسلة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مقدمة من إدارة بايدن، والتي تستخدم قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 لتنشيط صناعة الرقائق الأميركية بعد عقود من تحول الإنتاج إلى آسيا. الهدف الآخر من تقديم المنح هو مواجهة صعود الصين في مجال التكنولوجيا، التي تعمل على تطوير صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها.

اقرأ أيضاً: "سامسونغ" تستعد لاقتناص 6 مليارات دولار ضمن قانون الرقائق الأميركي

اختارت "سامسونغ" عدم الاستفادة من القروض أو ضمانات القروض بموجب قانون الرقائق، على عكس شركة "إنتل" وشركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"، اللتين من المقرر أن تحصلا أيضاً على منح بمليارات الدولارات. من المتوقع أن يستفيد مشروع "سامسونغ" من امتيازات ضريبية لتشجيع الاستثمار، والتي قال مسؤولون أميركيون إنه من المرجح أن تغطي نحو 25% من النفقات الرأسمالية المؤهلة.

توفير فرص العمل

قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين إن المنحة المقدمة إلى "سامسونغ" هي جزء من خطط الرئيس جو بايدن "لإعادة شركات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة إلى الولايات المتحدة”.

يضيف مشروع تايلور إلى المنظومة القوية لأشباه الموصلات في تكساس، بما في ذلك عشرات المليارات من الدولارات وهي قيمة الاستثمارات الإضافية التي تضخها "تكساس انسترومنتس" (Texas Instruments) في موطنها الأصلي، ومصنع "سامسونغ" الحالي في أوستن.

من المتوقع أن يبدأ أحد المصانع في تايلور الإنتاج خلال عام 2026، في حين سيبدأ الآخر في عام 2027، وفقاً لمسؤول كبير في الإدارة. قالت الشركة أساساً إن مصنع تايلور سيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

من المتوقع أن يوفر الاستثمار نحو 17 ألف فرصة عمل في مجال البناء وأكثر من 4500 وظيفة في مجال التصنيع، وفقاً لوزيرة التجارة. كما سيساهم في توفير فرص العمل المحلية مع اقتراب سلاسل التوريد من خدمة المنشآت الجديدة. قال مسؤولون أميركيون إنه سيتم تخصيص 40 مليون دولار لتوفير التمويل لصالح القوى العاملة ورفع مستواها.

اقرأ أيضاً: ارتفاع شحنات الرقائق في كوريا الجنوبية بأعلى وتيرة منذ 27 عاماً

أشارت ريموندو إلى أن توسعة المنشأة في أوستن، من شأنها تعزيز إنتاج بعض تقنيات أشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم، مما سيعمل على تشغيل مجموعة من الصناعات تشمل الدفاع والفضاء والسيارات.

قانون الرقائق

"سامسونغ" هي الشركة المنتجة الرائدة لرقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وتتوسع في أعمال المسبك، أو إنتاج الرقائق التي صممها العملاء. ستستخدم منشأة التعبئة والتغليف -تجميع وتوصيل أشباه الموصلات- تقنية متقدمة تُعرف باسم التغليف 2.5 دي، وهي مهمة أيضاً للذكاء الاصطناعي.

ستعمل هذه المنحة على تعزيز الميزة التنافسية لـ"سامسونغ" مع الشركات المنافسة لصناعة الرقائق التي حصلت أيضاً على استثمارات أميركية. أعلنت "تي إس إم سي" أنها بصدد تصنيع تقنية 2 نانومتر في منشأة بعد توسيعها في فينيكس. تخطط شركة "إس كيه هاينيكس" ( SK Hynix Inc)، المنافسة لـ"سامسونغ" في موطنها الأصلي، أيضاً لبناء منشأة تعبئة متقدمة في ولاية إنديانا.

حفز قانون الرقائق -الذي خصص 39 مليار دولار في شكل منح بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات- على ضخ أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في أشباه الموصلات. حصلت "إنتل" على نحو 20 مليار دولار من المنح والقروض. كما نالت "تي إس إم سي"، صانعة الرقائق الرئيسية لـ "انفيديا كورب" و"أبل" 11.6 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: TSMC التايوانية تتلقى منحاً وقروضاً أميركية بـ11.6 مليار دولار لبناء مصانع للرقائق

وسيبدأ هذا الإعلان فترة من العناية الواجبة مدتها أشهر، ستقوم خلالها "سامسونغ" ووزارة التجارة بوضع الشروط النهائية. سيتم بعد ذلك صرف الأموال عندما يصل المشروع إلى مراحل البناء والإنتاج الرئيسية، مع احتمال استرداد الأموال إذا فشلت الشركة في الوفاء بوعودها.