عُمان تزود اليابان بـ0.8 مليون طن متري من الغاز المسال

اتفقت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال الحكومية، مع شركة جيرا اليابانية، على توريد 0.8 مليون طن متري من الغاز المسال سنوياً، بداية من العام المقبل لمدة 10 سنوات، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم.

وقّعت الشركة العُمانية، اتفاقيتين في أغسطس الماضي، مع شركتي شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط و"أوكيو للمتاجرة" (OQ)، لإنتاج وتسليم أكثر من 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بدءاً من عام 2025، وفي أكتوبر الماضي، عدّلت شركة "شل" اتفاقاً يمكنها من شراء 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز المسال من الشركة العمانية.

عُمان تتفق مع "شل" و"أوكيو" لإنتاج 1.5 مليون طن من الغاز المسال

تقضي الاتفاقية الموقعة بين الشركتين اليوم، بتوريد كميات الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي للشركة العُمانية.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على الغاز إلى ذروته في جميع السيناريوهات المتوقعة بحلول عام 2030. وقالت شركة الطاقة العالمية العملاقة "شل" إن استهلاك الغاز قد تجاوز بالفعل أعلى مستوياته في بعض الأسواق بما في ذلك أوروبا واليابان، بناء على تفسيرها لبيانات "وود ماكنزي". كما أن التوترات الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، المتزامنة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تهدد أيضاً بتعريض صادرات المنطقة للخطر.

عُمان تبدأ في 2026 توريد الغاز إلى ألمانيا

أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من عُمان

تعد شركة جيرا أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان. وبحسب البيان الصادر اليوم، تتطلع الشركة العُمانية إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية، إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

في ديسمبر من العام 2022، اتفقت عُمان على توريد الغاز إلى اليابان بكميات تصل إلى 2.35 مليون طن متري سنوياً بدءاً من العام 2025.

بدأ مشترو الغاز الطبيعي المسال في آسيا البحث عن بدائل لتعويض التأخيرات المحتملة للمشاريع الأميركية التي تضررت من قرار تعليق الموافقة على التراخيص الجديدة لمنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، ما يمنح فرصاً محتملة للمصدرين المنافسين. ويقوم المشترون، بمن فيهم المستوردون الرئيسيون في الصين واليابان، بمراجعة الخيارات المتاحة أمامهم بما في ذلك إجراء محادثات جديدة مع منشآت مرخصة سابقاً في الولايات المتحدة أو موردين من دول أخرى.

وقالت شركة "جيرا"، رداً على أسئلة لـ"بلومبرغ" في يناير الماضي، إن التوقف المؤقت للتراخيص الجديدة للمشاريع الأميركية قد يسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، نظراً لأهميتها كمورد.