"كلية لندن للأعمال" تبحث آفاق اقتصادات المنطقة وسط تحديات تعصف بدولها

تستعد "كلية لندن للأعمال" لبحث عدة ملفات اقتصادية مرتبطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تشهد هذه الدول تحديات على عدة مستويات.

تأتي هذه الملفات على هامش النشخة الحادية والعشرين من "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية لندن لأعمال"، والذي يعتبر منصة تركز على الابتكار وريادة الأعمال والنمو في المنطقة. يعقد المؤتمر في 4 مايو المقبل، في العاصمة البريطانية، وسيضم أكثر من 800 مشارك من قادة الأعمال والدبلوماسيين والاقتصاديين البارزين في المنطقة والعالم.

وتحت شعار "مسارات نحو الازدهار"، سيبحث المؤتمر أربعة محاور أساسية تأثيرات إصلاحات السياسة الاقتصادية في ضوء جهود التنويع، واتجاهات ريادة الأعمال والرقمنة، وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى مستقبل السياحة، وأثر الرياضة الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف "رسم مسار نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي ككل"، وفقاً لبيان صادر عن "كلية لندن للأعمال".

تحديات اقتصادية

يأتي المؤتمر وسط تحديات عدة تواجهها اقتصادات المنطقة، خصوصاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بفعل الحرب على غزة، والتي من غير المعروف كيف سيكون تأثيرها المباشر على اقتصادات المنطقة، فضلاً عن تحديات أخرى على غرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما يؤثر بشكل مباشر على الدول الناشئة والفقيرة التي تعاني أصلاً من مستويات ديون مرتفعة، وصعوبات في تحمل كلف هذه الديون وفوائدها.

وفي تقرير قبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، وقلصها بنحو 10 نقاط أساس عن تقديراته في يناير الماضي، لتصبح 2.8%.

يقارب ذلك تقديرات البنك الدولي الصادرة أمس بنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7% خلال السنة الجارية.

رغم أن النمو للمنطقة يعتبر منخفضاً عن توقعات النمو العالمية عند 3.2% للعام الجاري، إلا أن المنطقة ستشهد نمواً بنسبة أعلى خلال العام المقبل، إذ أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2%، وهو ما يعني توقعه زوال المعوقات التي كانت تكبح النمو.

وكان صندوق النقد توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، بانخفاض عما توقعه في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.