قيمة "إكسون" السوقية تتجاوز "تسلا" للمرة الأولى منذ عام

تجاوزت قيمة "إكسون موبيل" السوقية شركة "تسلا" لأول مرة منذ أكثر من عام بعد تباطؤ مبيعات مصنعة السيارات الكهربائية ورهان المستثمرين على إحجام المستهلكين عن التخلص من السيارات التي تعمل بالغاز.

انخفض سعر سهم "تسلا" بنسبة 41% في بداية صعبة لهذا العام، تميزت بتجدد مخاوف النمو وتخفيضات واسعة النطاق في الوظائف وأول هبوط في المبيعات على أساس سنوي منذ الأيام الأولى للوباء. وفي الوقت نفسه، أوقفت "إكسون" أخيراً انخفاض الإنتاج الذي دام عقداً مع تطورات النفط سريعة النمو في غيانا وحوض بيرميان، مما أدى إلى تعظيم الاستفادة من صعود أسعار النفط 16% هذا العام.

قيمة "تسلا" السوقية تهبط دون 500 مليار دولار

يُظهر هذا التحول كيف أصبح الطريق إلى التحول إلى اعتماد السيارات الكهربائية أكثر صعوبة مما يعتقده الكثيرون. تُعد شركة "فورد موتور"، و"هرتز غلوبال" من بين الشركات التي تعيد التفكير في رهاناتها الكبيرة على السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ تحول السوق بسبب التكلفة وصعوبة الشحن في الأماكن العامة.

نقطة تحول

ويعكس صعود سعر "إكسون"، مدعوماً بالطلب العالمي القياسي على النفط، أيضاً تلاشي حركة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي ساعدت في خفض تقييمات شركات النفط الكبرى خلال الوباء.

بلغت القيمة السوقية لشركة "تسلا" ذروتها في نوفمبر متفوقة على "إكسون بما يقرب من تريليون دولار، عندما كان السهم مدفوعاً بزيادة عمليات التسليم والتوسع في الصين والوعد بالسيارات ذاتية القيادة. ومنذ ذلك الحين، خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن الثلاثة.

"تسلا" تعتزم خفض 10% من قوتها العاملة

هبط سعر سهم "تسلا" بنسبة 1.9% إلى 147.05 دولار للسهم يوم الجمعة، مما يجعله ثاني أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر "إس آند بي 500" هذا العام. وارتفع سعر سهم "إكسون" 1.1% في تعاملات نيويورك. وبلغت القيمة السوقية لشركة "تسلا" عند الإغلاق نحو 469 مليار دولار، مقابل نحو 475 مليار دولار لشركة "إكسون".

حتى بعد نتائج أعمال "تسلا" الكارثية في الربع الأول، لا يزال السهم يُتداول بتقييم مرتفع يتجاوز بكثير نظيره في شركات النفط والغاز. إذ تُتداول "تسلا" عند 53 مرة من الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً، كما أنها لا تعتزم إعادة شراء الأسهم أو دفع توزيعات أرباح. وعلى الجانب الآخر يتم تداول "إكسون" بأقل من 13 ضعف أرباحها، كما أنها وزعت 32 مليار دولار على المستثمرين في 2023، أو نحو 8% من قيمتها السوقية في نهاية العام.