السعودية تقدم حوافز جديدة لزيادة عدد صالات السينما وخفض الأسعار

تخطط السعودية لزيادة عدد دور عرض السينما في المملكة، وخفض أسعار التذاكر، وذلك من خلال حزمة تخفيضات في أسعار كلف التراخيص يصل بعضها إلى 90%.

قرر مجلس إدارة "هيئة الأفلام" خفض تكاليف ممارسة النشاط لدور السينما الدائمة بنحو 88% في المدن من الفئة (أ) و (ب) وبنحو 96% للمدن من الفئة (ج). كذلك أقر المجلس خفضاً في كلفة رخصة تشغيل دار سينما لعرض فيلم سينمائي، بنحو 86% للسينما الدائمة في المدن من الفئة (أ) و84% في المدن من الفئة (ب) و88% في المدن من الفئة (ج)، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.

اقرأ أيضاً: السينما السعودية تسجل 245 مليون دولار إيرادات في 2023

كانت أسعار تذاكر السينما في السعودية الأعلى كلفة بين الدول العربية، إذ وصل متوسط سعر التذكرة إلى نحو 16 دولاراً في يونيو 2022.

ولكن الشركات السبع التي تشغل الصالات السينمائية في المملكة، عملت على تخفيض أسعارها مع تطور القطاع، لتتراوح قيمتها حالياً بين 50 و55 ريالاً (نحو 14 دولاراً أميركياً)، انخفاضاً من نحو 85 ريالاً.

ورغم هذا التخفيض، لا تزال أسعار التذاكر أعلى من نظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، والتي تتراوح بين 9 دولارات في سلطنة عمان، و12 دولاراً في قطر.

من شأن هذا القرار أن يسهم في خفض أسعار التذاكر، وفقاً لما أشارت إليه الهيئة في البيان، فضلاً عن توسيع وزيادة عدد شاشات السينما، وتحفيز دور العرض على تقديم العروض الترويجية، إضافة إلى تعزيز حضور الفيلم السعودي.

أزالت السعودية أواخر عام 2017 حظراً دام عقوداً على إنشاء دور للسينما في البلاد. وتتطلّع لأن تتجاوز العائدات السنوية لشباك التذاكر مليار دولار، وزيادة حجم الإنتاج المحلي إلى 70 فيلماً كل عام، والوصول بعدد دور العرض إلى 350 تضم 2500 شاشة سينما، بحلول 2030، مع توقُّع مساهمة الصناعة بنحو 24 مليار دولار في الاقتصاد، وإضافة أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة.

وفي 2023، سجّلت دور العرض السينمائية السعودية إيرادات بنحو 919 مليون ريال سعودي (245 مليون دولار)، في نمو طفيف عن إيرادات العام السابق له البالغة 245 مليون دولار. وبلغ عدد الصالات السينمائية في المملكة نحو 66 صالة موزعة على 20 مدينة، بإجمالي 607 شاشات عرض، وقدرة استيعابية تصل إلى 62530 مقعداً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

دعم الفيلم السعودي

تعمل المملكة على دعم صناعة السينما والمحتوى المحلي أيضاً. وكجزء من هذه الخطط، تقدم الحكومة حوافز ضخمة بهدف تحويل البلاد إلى مركز رئيسي لإنتاج الأفلام.

وتُعدُّ الميزانية المخصصة لمبادرة تمويل قطاع الأفلام السعودي، والبالغة 879 مليون ريال، الأعلى بين كل المبادرات الفنية والثقافية في المملكة. وتمّ تخصيص 30% منها لتأسيس شركات ومنشآت تدعم قطاع الأفلام، بينما ستُوجّه نسبة 70% المتبقية لتطوير محتوى الأفلام وإنتاجها وتوزيعها.

وفي إطار خطوات دعم القطاع، أطلقت المملكة في 2019 "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" في نسخته الأولى، كما كشفت النقاب العام الماضي عن إطلاق الصندوق السعودي للأفلام بقيمة 100 مليون دولار، عبر شراكة بين "ميفيك كابيتال" (MEFIC Capital) و"رؤى ميديا فنتشرز"، والذي سيتعاون مع الاستوديوهات الدولية الكبرى و"يقدم محتوى يعكس الثقافة والقيم السعودية"، وفق بيان صدر في فبراير الماضي.

وفي مطلع العام الحالي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تأسيس صندوق "بيغ تايم" (Big Time) الاستثماري، والذي يستهدف رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وبحسب آل الشيخ، فإن الجهات المساهمة فيه رصدت له 4 مليارات جنيه في مرحلته الأولى، على أن يجري في مرحلة لاحقة إطلاق "Big Time Two" وبعده صندوق "Big Time Three".