سوق النفط ترى تأثيراً طفيفاً للعقوبات الإيرانية على الصادرات

يبدو أن التشريع الذي يدفع الرئيس الأميركي جو بايدن لتشديد العقوبات على النفط الخام الإيراني في طريقه ليصبح قانوناً هذا الأسبوع. لكن لا تتوقع أن يستخدم الرئيس سلطاته الجديدة التي يمنحها له القانون بالكامل عما قريب.

أقر مجلس النواب الأميركي هذا الإجراء خلال نهاية الأسبوع رداً على هجوم إيران على إسرائيل في بداية الشهر الجاري. وتعد الولايات المتحدة، نظرياً على الأقل، بتعزيز القيود على صادرات إيران من النفط الخام من خلال توسيع نطاقها لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تشارك قصداً في التجارة.

لكن محللي سوق النفط يقولون إن بايدن سيتردد في اتخاذ أي إجراءات قد تزيد سعر النفط الخام أو البنزين الذي يشتريه السائقون الأميركيون من محطات الوقود. ويُرجح أن يستفيد الرئيس من سلطة الإعفاءات المضمنة في العقوبات ويتجنب التنفيذ الصارم، وفقاً لخبراء السياسة.

سيناريو مشابه للعقوبات الروسية

يعكس الوضع نسبياً ما واجهته إدارة بايدن مع روسيا وحربها على أوكرانيا. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض فرض عقوبات على روسيا، إلا أنه حاول الحد من إيرادات البلاد مع السماح باستمرارية تدفق صادراتها النفطية، حتى لا يضغط على الإمدادات العالمية ويؤجج التضخم، وهو اعتبار محلي مهم بالنسبة للرئيس في عام الانتخابات. كما سمحت الإدارة بتدفق النفط الفنزويلي الأسبوع الماضي رغم تجدد العقوبات التي تستهدف الرئيس نيكولاس مادورو.

قال جيم لوسير، العضو المنتدب لدى "كابيتال ألفا بارتنرز" (Capital Alpha Partners)، وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن، إن "متداولي النفط لا يكترثون لأنهم يعلمون أن بايدن سيوقع بالتأكيد على أي إعفاءات ضرورية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني إلى السوق، تماماً كما يحافظ على تدفق البراميل الروسية إليها".

مجلس النواب الأميركي يقر عقوبات نفطية جديدة على إيران

ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على العقوبات. ولا تزال الإدارة تحلل التشريعات، لكن لا يُتوقع أن يكون لها أي تأثير على أسواق النفط قبل الخريف، بحسب شخص مطلع على الأمر.

حساسية سوق النفط

تعد سوق النفط حساسة بشكل خاص حالياً لاحتمالية فرض قيود إضافية. فقد تجاوزت أسعار خام برنت 92 دولاراً للبرميل في بداية أبريل، وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر تقريباً، وسط طلب عالمي قوي وخفض مستمر للإنتاج من جانب منظمة "أوبك" وحلفائها.

إذا نُفذت العقوبات الجديدة وفرضت، فإنها قادرة على زيادة الأسعار العالمية بما يصل إلى 8.40 دولار، حسب شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners)، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن.

هذه الأخبار ستكون سيئة بالنسبة لبايدن، الذي استغل بالفعل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد بعد ارتفاع تكلفة الوقود المحلي في 2022. وبينما لا تزال أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعيدة بعض الشيء عن المستويات التي شوهدت آنذاك، إلا أنها بالفعل ارتفعت هذا العام مع اقتراب موسم ذروة القيادة.

أحكام العقوبات الأخيرة

تشكل العقوبات الأخيرة جزءاً من حزمة المساعدات الخارجية المقرر أن يمررها مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري. فهي تتضمن نصوصاً تقضي بمكافحة شراء الصين للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مما يوضح بشكل فعال السلطات القائمة بالفعل. تُرسل 80% تقريباً من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين المعروفة باسم "أباريق الشاي"، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

ومن شأن هذه التشريعات أن توسع تعريف "المعاملة المالية الكبيرة" بموجب العقوبات الأميركية الحالية لتشمل المعاملات بأي حجم التي تجري بين المؤسسات المالية الصينية والإيرانية لشراء النفط الإيراني، وفقاً لملخص التشريعات الذي أعدته "بلومبرغ جفرنمنت" (Bloomberg Government).

تكلفة إحباط هجوم إيران بالصورايخ ربما تفوق مليار دولار

قال فرناندو فيريرا، مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية بمجموعة "رابيدان إنرجي غروب" (Rapidan Energy Group)، إن هناك "مخاطر جديدة" من احتمال استهداف الإجراء للموانئ والسفن والمصافي التي تشارك في الشحن والمعالجة والمعاملات الأخرى المتعلقة بالنفط الخام الإيراني. ومع ذلك، فهم يخضعون أيضاً لإعفاء محتمل، مما يسمح لبايدن بتقديم استثناءات في الحالات التي يُعتبر فيها الأمن القومي مصدر قلق.

وقال فيريرا عن الإدارة إنه "من غير المرجح أن ينفذوا هذا الأمر بحماسة.. ربما نرى انخفاضاً طفيفاً في الواردات كدرجة من الحذر".

ومع ذلك، ربما يصبح من الصعب على بايدن الدفاع عن الإعفاءات من العقوبات إذا انخرطت إيران ووكلاؤها في مزيد من العدوان المباشر تجاه إسرائيل.

قال كيفن بوك، المدير الإداري لـ"كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners)، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، إن "استخدام الإعفاءات إذا واصلت إيران عدوانها الإقليمي قد يكون مدمراً سياسياً مثله كمثل ارتفاع أسعار البنزين".