"S&P": شركات النفط الخليجية تحتاج 25 مليار دولار سنوياً لتحقيق صافي انبعاث صفري

"يجب أن يتراوح متوسط الاستثمارات لخفض الكربون لشركات النفط الوطنية الخليجية بين 15 و25 مليار دولار سنوياً على الأقل حتى عام 2026 لمواكبة حجم استثمارات نظيراتها المدرجة عالمياً"، وفق تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال".

أشارت الوكالة إلى أنه يمكن لشركات النفط في منطقة دول الخليج العربي استيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة للتحرك لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري مع الحفاظ على مقاييس ائتمانية قوية، على افتراض قيامها بمطالبات نقدية معتدلة من المساهمين، وفق كالة" إس آند بي غلوبال".

وصافي الانبعاثات الصفري، هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال، وفق الأمم المتحدة. ولإبقاء الاحترار العالمي لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية -على النحو المطلوب في اتفاق باريس- يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حسب المنظمة الدولية.

ذكر التقرير "أن شركات النفط الوطنية الخليجية تمتلك هوامش مالية كافية ومزايا تنافسية لاستيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة لمواكبة نظيراتها العالمية، وأن تتمكن من الحفاظ على نسبها الائتمانية على مدى السنوات الخمس المقبلة".

أين العدالة في هدف صافي الانبعاثات الصفري؟

في ضوء الحصة الصغيرة نسبياً لمصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لدى دول الخليج، مقارنة بالمناطق الأخرى، وأهداف صافي الانبعاثات الصفري لدول الخليج، تتوقع "الوكالة" زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، الأمر الذي يمثل فرصة لإصدار السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة.

هدف الانبعاثات الصفري ما زال ممكناً

بحلول نوفمبر الماضي، جمعت دول الخليج 14.6 مليار دولار قيمة الديون الخضراء منذ بداية عام 2023 أصدرتها جهات في الإمارات والسعودية قبيل انطلاق مؤتمر "كوب 28" للمناخ في دبي حينذاك، وفق بيانات "بلومبرغ". وجاءت الأغلبية من الإمارات، كما أن جزءاً كبيراً من المبلغ عبارة عن سندات متعددة الشرائح بقيمة 5.5 مليار دولار من "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية أصدرها خلال فبراير 2023.

كانت الإمارات أول دولة في الخليج تعلن عن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، كما تستهدف إنتاج 30% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية بحلول 2030.

رغم المجهودات المبذولة في تنويع الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة، ما تزال هيمنة النفط والغاز مستمرة على دول الخليج، مما يعقد الأمور بالنسبة لمصدري الديون السيادية، وفقاً لسيرجي ديرغاتشيف، رئيس ديون شركات الأسواق الناشئة في مؤسسة "يونيون إنفستمنت برايفت فوندس" (Union Investment Privatfonds ) في فرانكفورت.

ارتفاع مبيعات السندات الخضراء في الخليج قبيل انطلاق "كوب 28"

في سبتمبر 2023، قالت وكالة الطاقة الدولية إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050 ما يزال ممكناً، ولكنه يتطلب مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية العقد، وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، بدلاً من نحو 1.8 تريليون دولار في 2023. أوضحت الوكالة الدولية أن الوضع يتطلب بذل مزيد من الجهود للمساعدة في تحول الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك "توحيد جهود" الحكومات والمشرعين حول العالم.