روسيا ترفع توقعات النمو لعام 2024 مع صمودها أمام العقوبات

رفعت وزارة الاقتصاد في روسيا توقعاتها للنمو لعام 2024 على الرغم من العقوبات المتزايدة بسبب حرب رئيسها فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

أشار وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.8% هذا العام. ويُقارَن ذلك مع توقعات الوزارة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% لعام 2024 خلال إعداد الميزانية في الخريف.

"عامل النمو الرئيسي يظل الطلب الاستهلاكي المحلي والاستثماري"، بحسب ريشيتنيكوف. من المتوقع أن يصل نمو مبيعات التجزئة إلى 7.7% بالقيمة الحقيقية هذا العام، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2023.

تأتي توقعات الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب ارتفاع بنسبة 3.6% في العام الماضي، والذي تجاوز أيضاً توقعات الوزارة التي كانت عند 2.8%، إذ تضخ الحكومة الروسية إنفاقاً ضخماً في صناعة الدفاع، وتصب الأموال في حماية الشركات المحلية.

قام صندوق النقد الدولي هذا الشهر بتعديل تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 3.2%، ووصفه بأنه تغيير "جوهري".

3 مخاطر رئيسة

رأت الوزارة في توقعاتها أن "الاقتصاد الروسي لم يتكيف مع الظروف الاقتصادية الخارجية الجديدة فحسب، بل أظهر أيضاً القدرة على التطور المستدام".

حُدد تشديد العقوبات، وخاصة العقوبات الثانوية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي كمخاطر رئيسية بالنسبة لروسيا.

أشار ريشتنيكوف إلى أن التضخم في روسيا من المرجح أن يتباطأ إلى 5.1% بحلول نهاية هذا العام، وهو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4%.

رجحت الوزارة أن يتباطأ النمو إلى 2.3% سنوياً في عامي 2025 و2026. ومن المتوقع أيضاً أن يتباطأ نمو الأجور إلى 3.6% في عام 2025 و2.5% بحلول عام 2027.