الإمارات ترصد ملياري درهم لمعالجة أضرار منازل المواطنين من "منخفض الهدير"

خصص مجلس الوزراء الإماراتي ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم بسبب الامطار الغزيرة التي تسبب فيها "منخفض الهدير" الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، في تغريدة عبر منصة "إكس" اليوم، إنه تم تكليف لجنة وزارية بمتابعة الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

الأمطار الغزيرة تغمر منازل في دبي وتعلق حركة الطيران

ضربت عاصفة عاتية الإمارات، الأسبوع الماضي، متسببة في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاماً، بحسب المكتب الإعلامي في دبي، ما أثر على مختلف أوجه الحياة، حيث سببت الأمطار فوضى للسكان، إذ دخلت المياه إلى المنازل ومواقف السيارات تحت الأرض، وتركت بعض المباني من دون كهرباء، وغمرت المياه الطرقات على نطاق واسع.

يأتي قرار الحكومة اليوم، بعد إصدار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعليماته للسلطات المعنية بالبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على مستوى الدولة والحد من الأضرار قدر الإمكان.

أدى هطول الأمطار القياسية في 16 أبريل الجاري، إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية أو تحويل وجهاتها بعيداً عن دبي.

محمد بن زايد: الإمارات تقيم الأضرار بعد هطول أمطار قياسية

حصر أضرار السيول

قرر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم أيضاً، تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية، بالإضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية.

قال البنك المركزي الإماراتي أمس إن مسؤولية تعويض مالكي المركبات والمنازل المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات، والمغطاة بوثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بالتأمين الشامل، ستقع على عاتق شركات التأمين، مضيفاً أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين، تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

لا يزال حجم الضرر الناجم عن الأحوال الجوية غير واضح، بالتالي من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهذه العاصفة، لكن وكالة "موديز"، توقعت أن تؤدي الأمطار غير المسبوقة إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن وثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال، ما قد يضغط على أرباح شركات التأمين في البلاد.