شاومي تتلقى 76 ألف طلب لشراء سيارتها الكهربائية منذ إطلاقها

تلقت شركة "شاومي" (Xiaomi) 75723 طلباً على سياراتها الكهربائية "إس يو 7" (SU7) منذ إطلاقها الشهر الماضي، مما يمهد الطريق أمام شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة لتحدي شركات صناعة السيارات بدءاً من "تسلا" وصولاً إلى "بي واي دي" في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وصل تسليم سيارات "إس يو 7" إلى 5781 سيارة تقريباً بعد شهر من إطلاقها في أواخر مارس، حسبما قال لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة "شاومي" في معرض للسيارات أُقيم في بكين يوم الخميس.

وحتى يوم السبت الماضي، تجاوزت الطلبات على سيارات "إس يو 7" 70 ألف سيارة، وفقاً للشركة. وقال لي في معرض السيارات: "في غضون أربعة أيام، زادت الطلبات بنحو 6 آلاف سيارة، ويدل ذلك على القدرة التنافسية الكبيرة للسيارة (إس يو 7)".

أسهم "شاومي" تقفز تفاؤلاً بنجاح أولى سياراتها الكهربائية

وضعت "شاومي" سعراً هجومياً لسياراتها في محاولة للفوز بحصة كبيرة من السوق الصينية التي تستعر فيها حدة المنافسة، بأن حددت سعراً للطراز الأساسي من سيارات "شاومي" يقل عن 30 ألف دولار. ويتنافس هذا الطراز مع السيارة "موديل 3 " من شركة "تسلا" وكذلك السيارة "بورشه تايكان" (Porsche Taycan) الكهربائية في نسخته فائقة الأداء.

"شاومي" تضخ 1.7 مليار في السيارات الكهربائية

ستبدأ الشركة في تسليم نموذج "برو" من السيارة "إس يو 7" في نهاية مايو، وتستهدف تسليم أكثر من 10 آلاف سيارة شهرياً في يونيو، بحسب تصريحات لي، الذي أكد أيضاً على هدف تسليم سنوي يبلغ 100 ألف سيارة خلال العام الحالي.

أشار الملياردير الذي شارك في تأسيس "شاومي" إلى أن وحدة السيارات الكهربائية التي يعمل بها 6 آلاف موظف هي آخر جهوده في إنشاء الشركات، وتعهد في وقت سابق من هذا الأسبوع على حسابه بمنصة "وي تشات" (WeChat) باستثمار ما يصل إلى 12 مليار يوان (1.7 مليار دولار) في المشروع، من بين شركات ناشئة أخرى.

أسهم "شاومي" ترتفع بعد إعلان موعد بيع سيارة منافسة لـ"تسلا" و"BYD"

يأتي أول ظهور لسيارة "شاومي" الكهربائية وسط تزايد حالات الشك والغموض بشأن الطلب على المركبات الكهربائية حيث تؤدي الرياح الاقتصادية المعاكسة، بما في ذلك أزمة العقارات المستمرة، إلى تثبيط إنفاق المستهلكين في الصين. في الوقت نفسه، ينتظر أن تكون التقنيات، بما فيها المركبات التي تعمل بالبطاريات، أحد أهداف برامج التحفيز لهذا العام في إطار محاولة الحكومة دعم النمو.