انخفاض أسعار 18 علامة سيارات في مصر بنحو الربع منذ تحرير سعر الصرف

هبطت أسعار 18 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 23% منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.

أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعديد من العلامات في مصر، قال لـ"الشرق" إن سوق السيارات المصرية تأثرت بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف، حيث شهدت أسعار معظم العلامات التجارية انخفاضاً بنسب تتراوح بين 14 و20%.

وأضاف أن معظم السيارات في السوق المصرية مستوردة بالكامل، أو يتم تجميعها محلياً، لذا فإن استقرار السوق بعد تحرير سعر الصرف، بدأ يظهر تأثيره بشكل إيجابي انعكس على الأسعار.

بحسب رصد قامت به "الشرق"، بلغت قيمة التراجعات في أسعار السيارات ما بين 86 و590 ألف جنيه، وذلك في 18 علامة تجارية تتضمن نحو 43 طرازاً من موديلات 2024.

الموديلات الأكثر انخفاضاً

هبطت أسعار "ستروين" الفرنسية بنسبة تصل إلى 19.5% بما يصل إلى نحو 500 ألف جنيه للسيارة الواحدة، فيما هبطت أسعار "سانج يونج" الكورية 22.7% بواقع 590 ألف جنيه.

الرصد الذي قامت بها "الشرق"، بيّن أن أسعار "جيتور" الصينية تراجعت بنسبة 7% أي بنحو 110 آلاف جنيه، وانخفضت أيضاً أسعار سيارات "جاك" بنحو 16.6% بواقع 200 لبعض موديلاتها.

وانخفضت أيضاً أسعار "أوبل" الألمانية بنسبة 20% وبقيمة وصلت إلى 525 ألف جنيه، كما تراجعت "شيفروليه" كابتيفا 15% بواقع 270 ألف جنيه، و"جيلي" الصينية بنحو 14%.

كذلك تراجعت أسعار "أم جي" بنحو 18%، و"بيجو" 17.5%، وبعض موديلات "سوزوكي" بنحو 12%، و"فيات" 20.9% و"سيات" بنحو 18% و"تويوتا" و"كوبرا" بنسبة 10% و"فورد" بـ6.8%، و"شيري" بنسبة تصل إلى 14.6%، و"هيونداي أكسنت" RB بنحو 16.4%.

مزيد من التراجع

تأتي هذه التخفيضات في وقت شهدت فيه سوق السيارات المصرية حالة واضحة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع الأسعار، ومن المتوقع أن تساهم هذه التخفيضات في تحفيز الطلب على السيارات الجديدة وزيادة نشاط السوق، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات.

وتابع أرورا: "ثبات سعر الدولار يقلل من تقلبات السوق ويمنح الشركات والمستثمرين ثقة أكبر في الاستثمار وتخطيط التكاليف، وهذا ما يشجع التجار والمصنعين على تخفيض الأسعار لجذب المزيد من العملاء".

لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بدقة حول التخفيضات المستقبلية في سوق السيارات حتى نهاية العام، لكن هناك مؤشرات توحي بأن الأسعار قد تشهد مزيداً من التراجع. ومن أبرز هذه المؤشرات استقرار الدولار وبدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع التجميع المحلي".

رفع الفائدة

تسبب رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 6 نقاط مئوية بظهور أزمة جديدة للقطاع، إذ ستصعّب على العملاء اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، بحسب 7 من وكلاء وموزعي السيارات في السوق المصري تحدثوا مع "الشرق" سابقاً.

قطاع السيارات في مصر بين معضلة رفع الفائدة ومخاوف عدم توفير الدولار

أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، أفصح أن "أسعار السيارات تراجعت بمتوسط 15% خلال مارس وأبريل، والسوق كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة الدولار الجمركي إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً".

أبو المجد أضاف لـ"الشرق" أن التراجع الذي حدث خلال أخر شهرين سيلحقه استقراراً في الأسعار بمايو ويونيو، متوقعاً "حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات في مصر خلال الربع الثالث". لكنه نوّه بأنه في نهاية العام "قد يحدث انخفاض أخر بنحو 10% في أسعار السيارات التي يتم تجميعها محلياً".

ويتفق مع هذه التصريحات مدير المبيعات بشركة "جميل أوتو" محمد فريد، الذي أكد أن السوق ستشهد استقراراً في الأسعار خلال الشهرين المقبلين إذا استمر العمل بسعر الدولار الجمركي الحالي.

فريد أوضح في حديثه لـ"الشرق" أن فرق سعر الصرف ساهم بتراجع الأسعار، لكن استمرار هذه التراجعات مرهون باستقرار الدولار والسماح باستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج.

تراجع عدد سيارات الركوب المباعة فى مصر خلال العام الماضي 51% لتصل إلى 90.359 ألف سيارة، مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب "أميك".

ويلفت الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات إلى أنه "رغم المؤشرات الإيجابية، لكن ليس هناك رؤية واضحة حول ما يمكن أن يحدث في السوق حتى نهاية العام. إذ تعتمد الأسعار على مجموعة من العوامل، بما في ذلك السياسات الاقتصادية العامة، والتغيّرات في سوق العملة، والعوامل الدولية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ديناميكيات العرض والطلب".