شركة عملات مشفرة تقاضي السلطات الأميركية بسبب الرقابة على إيثريوم

رفعت شركة برمجيات العملات المشفرة "كونسينسيس" (Consensys) دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في محاولة للاعتراض على اللائحة التنظيمية لسلسلة البلوكتشين الخاصة بعملة "إيثريوم"، والتصدي لما وصفته بـ"حملة السيطرة على مستقبل العملات المشفرة".

قالت شركة "كونسينسيس" في دعوى مقامة أمام المحكمة الفيدرالية في تكساس، يوم الخميس، إنه إذا سُمح للهيئة ببسط سلطتها على عملة "إيثريوم" ورمزها الرقمي "إيثر"، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل البلوكتشين، "مما يعيق إمكانات أحد أعظم ابتكارات الإنترنت".

تأتي هذه الدعوى القضائية وسط التدقيق المتزايد لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن "إيثريوم". وفي مارس، طلبت الهيئة معلومات من شركات مختلفة كجزء من استعراض لجوانب عملة "إيثريوم" التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

التحقيقات تتسارع في شبكة "إيثريوم"

قال جوزيف لوبين، مؤسس "كونسينسيس"، في بيان إن تحقيقات الهيئة بشأن شركته وشركات أخرى ضمن قاعدة برمجيات إيثريوم "آخذة في التسارع".

وأوضح لوبين، الذي كان أيضاً أحد مؤسسي بلوكتشين الإيثريوم: "طلبت الهيئة الكثير من المستندات والإفادات بشأن الدور الذي نلعبه في تقديم الرموز المميزة والأصل الرقمي.. وحتى الآن لم تظهر أي إشارة مطمئنة منها، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن الإجراء ضد (كونسينسيس) بشأن إيثريوم قد يكون وشيكاً".

"إيثريوم" تواجه تدقيقاً تنظيمياً جديداً ضمن حملة تقييد العملات المشفرة

تطلب "كونسينسيس" من المحكمة أن الحكم بأن العملة المشفرة ليست ورقة مالية، ولا تخضع لسلطة الهيئة. كما كشفت "كونسينسيس" يوم الخميس بأنها تلقت إشعاراً من الهيئة بشأن محفظتها "ميتاماسك" (MetaMask).

رفضت الهيئة التعليق على الدعوى. ولم ترد "إيثريوم فاونديشن" (Ethereum Foundation)، وهي منظمة غير ربحية تدعم تقنية البلوكتشين، فوراً على طلب للتعليق.

وفي السياق ذاته، قال غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن العديد من الأصول الرقمية تعد أوراقاً مالية غير مسجلة وتخضع لقواعد الهيئة، لكنه لم يحدد ما إذا كانت إيثر ضمن هذه الفئة. وتعد بتكوين، أكبر الأصول الرقمية في العالم، هي العملة المشفرة الوحيدة التي قال غينسلر بشكل قاطع إنها ليست ورقة مالية من وجهة نظره.