شركة تجارة حبوب روسية تتهم موسكو بالتلاعب في الأسعار

"تي دي ريف" تتعرض لحظر شحناتها.. وتلجأ لتغيير اسمها إلى "رودني بوليا"

حبوب القمح تتساقط أثناء عملية تفريغ الشحنات
حبوب القمح تتساقط أثناء عملية تفريغ الشحنات المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

اتهمت شركة تصدير الحبوب الروسية الكبرى "تي دي ريف" (TD Rif) موسكو بمحاولة التحكم في أسعار الصادرات وزيادتها، في تصعيد آخر للخلاف بين الحكومة وإحدى أكبر شركات تجارة القمح في البلاد.

الشركة المصدرة اتهمت وزارة الزراعة في روسيا بتشجيع تضخيم أسعار العروض في رسالة إلى مشترٍ بوقت سابق من الشهر الحالي اطلعت عليها بلومبرغ. أوضحت "ريف" أن الجهات المعنية عاقبت أولئك الذين لا يمتثلون للقواعد عن طريق رفض المستندات اللازمة للتصدير، علاوة على تدابير أخرى.

تأثير سلبي

جاء في رسالة بتاريخ 10 أبريل الحالي: "بصفتنا مشاركين في السوق، أصبحنا رهائن لهذه التلاعبات، التي لها تأثير سلبي شديد على موقفنا وسمعتنا"، مضيفة أن الإجراءات التي تتخذها موسكو تقوض كذلك القدرة التنافسية للقمح الروسي دولياً.

روسيا تحتجز سفينتي قمح مصريتين بسبب نزاع تجاري

في تطور جديد اليوم، قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها بصدد تغيير اسمها إلى "رودني بوليا" (Rodnie Polya). وأوضحت خدمتها الصحفية أن الاسم الجديد يلائم بصورة أفضل نموذج أعمالها.

عطلت أيضاً المشكلات المتعلقة بمعارضة الحكومة التسعير صادرات القمح الروسي من شركات تجارة أخرى بوقت سابق من الموسم الحالي.

لم يستجب مسؤولون من وزارة الزراعة الروسية و"ريف" على رسائل عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق على الرسالة. أوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الزراعة "روسيلخوزنادزور" أن التسعير وتنظيم السوق لا تخضع لصلاحيتها.

شحنات مصر

علقت سفن "تي دي ريف" في الموانئ، إذ انتقدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية شحناتها لعدم استيفاء معايير السلامة والجودة، ما عرقل الصادرات إلى مشترين رئيسيين بما فيهم مصر. أوضح مالك الشركة منذ فترة طويلة أن الشحنات تُحظر بطريقة غير عادلة وأنها تتعرض لضغوط لبيع أصولها بسعر منخفض.

أوقفت السلطات الروسية مؤخراً سفينتين متجهتين إلى مصر مرتبطتين بالشركة -وسط ملابسات ما زالت محل جدال- ما حث القاهرة على التدخل للمساعدة في تسوية الموضوع.

سفينة القمح المصرية الثانية العالقة في روسيا تبحر بعد تأخير 3 أسابيع

زعمت رسالة "ريف" أنه وفق سياسات وزارة الزراعة، فإن جميع العروض المقدمة من شركات التصدير الروسية، بما فيها العطاءات المصرية، "تمت بسعر موحد مرتفع". وأضافت أن الشركات التي تقدم أسعاراً منخفضة واجهت "عقوبات غير عادلة" بما فيها رفض الموافقات المتلعقة بالصحة النباتية.

حد أدنى للأسعار

يحاول المسؤولون الروس فرض حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات منذ أشهر. سيساعد ارتفاع الأسعار على تهدئة مزارعيها المستائين من تضاؤل مستوى الدخل، وربما يعزز إيرادات الكرملين. ولكن، لم يتضح بعد مدى فعالية هذه الجهود.

تُعتبر روسيا أكبر بلد مصدر للقمح حول العالم، وأي علامة على تباطؤ الصادرات يمكن أن تحول الطلب إلى مصادر أخرى للحبوب، ما قد يرفع الأسعار العالمية. رغم ذلك، لم يؤثر النزاع حتى الآن بطريقة ملموسة على إجمالي أحجام الصادرات بحسب شركة الاستشارات "سوف إيكون" (SovEcon).