أبرزها نشر تقرير سنوي عن النفقات الضريبية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية
لم تلتزم مصر بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك وفقاً لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل، الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي.
قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق.
أبرز النقاط التي أوردها صندوق النقد في المراجعتين الأولى والثانية لمصر
في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج إقراض لمصر إلى 8 مليارات دولار
أقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وذلك وفق التقرير.
توقع صندوق النقد وصول عجز الحساب الجاري لمصر بواقع 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتقع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول عام 2026-2027، على أن يسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ليواصل اتساعه ليصل إلى 14.1 مليار دولار.
رويترز: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من المركزي
جهاد أزعور لـ"الشرق": هذه أهداف المرحلة المقبلة بالنسبة إلى مصر
مصر تتوقع أن يحفز اتفاق صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار
تتضمن الشروط التي استوفتها القاهرة ضمن برنامج التمويل، إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.