قيود الاتحاد الأوروبي ضد الهيمنة الرقمية تطال أجهزة "آيباد"

أُضيف جهاز "آيباد" الذي تنتجه شركة "أبل" إلى قائمة من منتجات وخدمات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تأثرت سلباً بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة، الهادفة إلى وقف انتهاكات حرية المنافسة قبل أن تهيمن على السوق.

يعني ذلك أن "أبل" أمامها 6 أشهر فقط حتى تتأكد من توافق نظام جهازها اللوحي مع مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي يتضمنها تشريع الاتحاد الأوروبي الشهير بـ"قانون الأسواق الرقمية".

يستهدف القانون نظام الشركة لتشغيل الهاتف المحمول "iOS"، ومتجر التطبيقات "آب ستور"، ومتصفح "سافاري"– غير أن "أبل" طعنت في تصنيفه لبعض الخدمات أمام محكمة الاتحاد الأوروبي العامة في لوكسمبرغ، حيث يُنتظر بدء المحاكمة في وقت لاحق من العام الجاري.

سيضمن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج جهاز "آيباد" تحت مظلة القانون الحفاظ على معايير حرية المنافسة والإنصاف، حسبما قالت مارغريت فستاغر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة، في بيان.

أوضحت فستاغر أن تحقيقاً كشف أن نظام تشغيل (آيباد) يشكل بوابة مهمة تعتمد عليها العديد من الشركات للوصول إلى عملائها، وذلك رغم عدم استيفائه جميع شروط الإدراج.

خسائر كبيرة لحراس البوابة الرقمية

يمثل هذا القرار خسارة بالنسبة لشركة "أبل"، ومقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا، التي سيتعين عليها مواءمة نظام التشغيل للوفاء بمجموعة من الالتزامات والمحاذير الجديدة، من بينها السماح لمستخدمي "آيباد" بتنزيل تطبيقات من خارج نطاق تطبيقات "أبل"، علاوة على إمكانية إزالة تطبيقات سبق تحميلها على الأجهزة.

قال متحدث باسم "أبل" إن الشركة ما زالت تركز على تلبية احتياجات المستهلكين الأوروبيين "بينما تقوم بتخفيف ما يتسبب فيه قانون الأسواق الرقمية من مخاطر جديدة تتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات".

يوجه قانون الاتحاد الأوروبي للأسواق الرقمية ضربته إلى صميم نماذج أعمال ست من أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، التي يطلق عليها اسم "حراس البوابة" الرقمية.

بالإضافة إلى "أبل"، استهدف القانون كلاً من "ميتا بلاتفورمز" و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت" و"أمازون" و"بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" بالتزاماته الجديدة التي تهدف إلى منعها من إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق.

الاتحاد الأوروبي يحقق في امتثال "أبل" و"غوغل" و"ميتا" لقانون الأسواق الرقمية

ويقضي القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 مارس، بعدم مشروعية قيام الشركات المنضوية تحت اختصاصه بتفضيل خدماتها الخاصة على الخدمات التي تقدمها الشركات المنافسة لها. كما يحظر عليها جمع البيانات الشخصية والربط بينها عبر خدماتها المختلفة، ويمنعها من استخدام البيانات التي تجمعها من أي طرف تجاري ثالث في المنافسة ضده، ويلزمها بأن تسمح للمستخدمين بتنزيل تطبيقات من منصات المنافسين لها.