نشاط القطاع الخاص في مصر يواصل التراجع رغم انخفاض ضغوط التضخم

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعه في شهر أبريل، على الرغم من انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تحسن توافر العملة الأجنبية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال ماركيت انتلجينس" اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات انخفاض النشاط التجاري مرة أخرى؛ إذ أشارت الشركات إلى صعوبة ظروف السوق، ما أدى إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى.

"لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.. وتعكس قراءة المؤشر انخفاضاً متجدداً في التوظيف بالإضافة إلى انكماش مستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة"، وفق فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في "إس أند بي غلوبال ماركيت انتلجينس".

سجل مؤشر مديري المشتريات في أبريل 47.4 نقطة، ويمثل هذا انخفاضاً عن قراءة شهر مارس البالغة 47.6 نقطة. لكن المؤشر ما يزال دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

ومع تراجع الزيادات في التكاليف واستمرار محدودية الطلب، أظهرت الشركات قدراً أكبر من التحفظ في التسعير خلال شهر أبريل، حيث تباطأ تضخم أسعار المنتجات إلى معدل هامشي كان الأضعف منذ عامين، بحسب التقرير.

وأشارت البيانات إلى وصول مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، مما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتحسن الموارد. ومع ذلك، ظلت درجة التفاؤل منخفضة في ضوء المعايير التاريخية.

في مارس الماضي، خفضت مصر سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60% قبل أن تتقلص هذه النسبة قليلاً خلال الفترة الحالية.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر عن أبريل:

• استقرار طلبات الصادرات الجديدة بعد ارتفاعها للمرة الأولى منذ عام في مارس.
• تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.
• رفعت الشركات أجور الموظفين بسبب ضغوط تكاليف المعيشة لكن بأبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر.