مصر تستهدف بدء تداول الأفراد "أذون الخزانة" خلال 4 أشهر عبر شركات السمسرة

تستهدف مصر منح شركات السمسرة العاملة في سوق المال الضوء الأخضر لبدء تلقي أوامر من الأفراد لبيع وشراء أذون الخزانة الحكومية ما بين 3 و4 أشهر، بحسب تصريحات أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية لـ"الشرق".

الشيخ أضاف في مقابلة مع "الشرق" ، على هامش مؤتمر بمقر إدارة البورصة على أطراف القاهرة، أن إدارة البورصة تعمل حالياً مع "الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية على السماح لشركات السمسرة بتداول أذون الخزانة من خلال شاشة البورصة مباشرة".

تسمح مصر حالياً لبعض البنوك المدرجة في قائمة تسمى المتعاملين الرئيسيين، بشراء وتداول أدوات الدين الحكومية المصدرة من قبل البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو المقبل، بنحو 33% إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال السنة المالية الحالية.

أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات رسمية.

بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التي أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأميركية في يوم الإصدار.

عودة "مورغان ستانلي" و"سيتي" و"غولدمان" للاستثمار بأدوات الدين المصرية

المؤشر الإسلامي

الشيخ أبلغ "الشرق"، أن البورصة تعمل حالياً على "اختيار ما بين 30 إلى 40 شركة مدرجة لإدراجها في المؤشر الإسلامي".

تسعى البورصة لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، على أن يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.