المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير

قرَّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعها الثالث هذه السنة، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير متماشية مع التوقعات، في وقت لا تزال معدلات التضخم فوق مستوى 30%.

وبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وكانت 9 بنوك استثمارية استطلعت "الشرق" آراءها الأسبوع الماضي، توقعت أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.

في مارس الماضي، رفع المركزي المصري في اجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، ليزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.

ذروة التضخم

لجنة السياسات النقدية قالت في بيانها المرافق للقرار إنها ترى أن آخر مستجدات التضخم في مصر منذ قرار مارس الاستثنائي "مؤشراً مبكراً لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالاً خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل".

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم "بشكل ملحوظ" خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وقال إن التطورات الأخيرة في سعر الصرف "ستدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية".

أية زهير، رئيسة قطاع البحوث في شركة "زيلا كابيتال"، قالت إن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعاً، خاصة وأن احتمالية الاتجاه نحو التخفيض ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، في ظل بقاء معدلات التضخم فوق مستوى 30%، رغم تباطؤها نسبياً في أبريل".

اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم في مدن مصر على أساس سنوي إلى 32.5% في أبريل

واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس. لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.

وبعد خطوة البنك المركزي في مارس الماضي، بلغ معدل الفائدة الحقيقية - أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم - سالب 5.25%.

البنك المركزي المصري توقع عند قرار رفع الفائدة الاستثنائي في مارس الماضي، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.