"جي اف اتش": الاستثمار بسندات عُمان والبحرين ساهم بقوة في ربحية 2020

كشف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش للاستثمارات المالية، أن الاستثمار في السندات والصكوك السيادية التي أصدرتها سلطنة عمان والبحرين في الربع الثاني من العام الماضي ساهم بقوة في الربحية التي حققتها الشركة خلال 2020.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة ومقرها البحرين، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 45.1 مليون دولار، مقارنة بـ 66.03 مليون دولار في 2019، بتراجع 31.7%، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 42 مليون دولار على المساهمين، بنسبة 4.6% من القيمة الاسمية، تشمل أرباحا نقدية تعادل 17 مليون دولار، وتوزيعات أسهم تعادل 25 مليون دولار.

وضوح الرؤية

وقال الريس، للإعلامية صبا عودة على قناة "الشرق" اليوم الثلاثاء، إن الأمور واتجاهات الأسواق لم تكن واضحة مطلع العام الماضي 2020، لذلك كانت الشركة متحفظة وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لحين قراءة السوق، ولما اتضحت الرؤية واتجاه السوق عادت المجموعة للاستثمار وتسوية الصناديق الاستثمارية التي ساهمت بشكل كبير في أرباح العام.

ولفت إلى قيام جي اف اتش بإعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري، وتحويل مخصصات وأصول إلى رأس المال، ما أدى لتحقيق المصرف 20 مليون دولار أرباحاً.

وتبلغ حصة جي اف اتش 62% من المصرف الخليجي التجاري.

وتراجعت حقوق المساهمين بمجموعة جي اف اتش المالية بسبب توزيعات الأرباح 2019 وتغييرات القيمة السوقية التي طرأت على المحفظة، والمساهمة في زيادة رأسمال المصرف الخليجي التجاري، إلا أن المجموعة، بحسب هشام الريس، قررت توزيع 42 مليون دولار من بين 45 مليون دولار أرباحاً حققتها في 2020، حيث تخصص جزءاً من الأرباح السنوية للتوزيعات وعمليات إعادة شراء الأسهم في السوق، وفي نهاية العام إما توزعها على المساهمين أو تلغيها من الخزينة، وبالتالي فإن الأرباح التي تحققها المجموعة خلال العام يتم توزيعها سواء كان ذلك نقداً أو كأسهم خزينة.

استثمارات الخزينة

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش إلى دور أسهم الخزينة في نتائج أعمال الشركة، فمع بداية العام انخفض سعر سهم المجموعة من 90 فلساً إماراتياً إلى 65 فلساً حالياً، ما أثر على قيمتها السوقية، بالإضافة إلى تجنيبها مخصصات لبعض الأسهم في قطاع النفط، مثل دانا غاز التي انخفضت قيمتها أيضاً.

وكشف أن استثمارات المجموعة في الخزينة ساهمت بشكل قوي في 2020 في ربحيتها من خلال الاستثمار في السندات السيادية للبحرين وسلطنة عمان وبعض المؤسسات المهمة، حيث اتجهت للاستثمار بشكل كبير في الربع الثاني عندما انخفضت أسعار صكوك وسندات الخليج وارتفعت قيمتها في السوق، بالإضافة للاستثمارات في السوق الأمريكي من خلال السندات ثابتة الدخل التي تتم هيكلتها مع بنوك عالمية.