محكمة نيجيرية تجمِّد حسابات "شل" البنكية بشأن نزاع حول صفقة نفطية

قضت محكمة نيجيرية بمنع وصول شركة "رويال دويتشه شل" إلى حساباتها المصرفية في بنوك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، نتيجة نزاع قانوني بدأ قبل 6 سنوات مع أحد منتجي النفط المحليين بشأن صفقة خط أنابيب.

ووفقاً لوثائق الدعوى القضائية التي اطَّلعت عليها بلومبرغ، تطالب مجموعة "أيتيو إيسترن إي آند بي" النيجيرية بتعويض مليارات الدولارات متَّهمةً "شل" بالاحتيال بشأن إحاطتها بحالة خط الأنابيب، وعدم احتساب حجم الخام الذي حصلت عليه أحد منشآتها بالكامل من الشركة النيجرية.

وعقَّبت "شل" قائلةً، إنَّ دعوى "أيتيو" القضائية ليس لها أساس من الصحة، وإنَّها تعمل على إلغاء حكم تجميد حساباتها.

أزمات "شل" في نيجريا

ويعدُّ ذلك الخلاف أحد المشاكل القانونية المتزايدة التي تشهدها أعمال "شل" في أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا. فمنذ بداية العام الجاري، أصدرت محكمة هولندية حكماً يلزم الشركة بدفع تعويضاتٍ عن تسرُّبٍ نفطي في قريتين قبل أكثر من عقد، كما أقرَّت المحكمة العليا في بريطانيا إمكانية رفع 40 ألف صياد ومزارع نيجيري دعاوى قضائية على "شل" في انكلترا.

وقد تؤدي تلك الأحكام إلى خلق سوابق قانونية، مما قد يؤدي إلى مواجهة الشركة مزيداً من الدعاوى القضائية التي يتمُّ رفعها في نيجيريا.

وكانت المحكمة الفيدرالية في لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا قد أصدرت حكمها في 15 فبراير بإقرار الحكم الصادر نهاية الشهر الماضي، الذي يلزم "شل" بعدم سحب الأموال المحتجزة، البالغة قيمتها نحو 2.8 مليار دولار لدى 20 بنكاً دون أن يتمَّ "تجميدها أو التحفُّظ عليها"، في حين أجَّل القاضي أولوريمي أوغونتوينبو الإجراء إلى 24 فبراير.

تفاصيل الدعوى القضائية

وتتعلَّق اتهامات "أيتيو" بصفقة شراء 45% من حقوق إنتاج النفط، واستغلال خط أنابيب بقيمة 2.4 مليار دولار من ثلاث شركات دولية متعددة الجنسيات، وهي: شل، وتوتال، وإيني. فيما تمتلك الحكومة النيجيرية باقي الحقوق.

ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها الشركة ضد أربع وحدات تابعة لـ"شل" إلى جانب الشركة الأم في 15 يناير، حصلت الشركة النيجيرية على قرضٍ مشترك من بنوك محلية ودولية بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مساهمتها في أعمال التنقيب عن النفط وإنتاجه.

ويملك رجل الأعمال النيجيري البارز بنديكت بيترز حصة الملكية الأكبر في "إيتيو".

وتضمَّنت الدعوى القضائية اتهام "أيتيو" للوحدة المحلية التابعة لـ"شل" المشغِّل السابق لتلك الأصول قيامها "بتعديلات بهدف الاحتيال" قبل البيع، التي تسبَّبت في أن أصبح "من المستحيل عملياً" أن تقوم الشركة "بالوفاء بسداد التزاماتها للمقرضين". وادَّعت الشركة أنَّ خط الأنابيب المملوك للوحدة المحلية التابعة لـ"شل" "ان سي تي إل" كان في حالة متدهورة، وأكثر عرضة لسرقة الخام من التي أعلنتها "شل"، وتمَّ البيع على أساسها.

وتدَّعي "أيتيو" أنَّ "شل" قامت بعد إتمام الصفقة بخفض حجم النفط الخام الذي يتمُّ تسليمه إلى محطة تصدير النفط والغاز في "بوني" عن طريق وحدتها المحلية "ان سي تي إل" التي يتمُّ توريدها عن طريق "ايتيو"، ومنتجين محليين آخرين، مما يجعل "أيتيو" تطالب "شل" برد 16 مليون برميل من النفط ما يعادل 1.3 مليار دولار.

وتطالب "أيتيو" في دعواها القضائية بتعويضات تفوق 9 مليارات دولار، مقسَّمة إلى 5 مليارات دولار تعويضات بشكل عام، و799 مليون دولار تعويضات لتغطية المشتريات عن طريق "ان سي تي إل"، و933 مليون دولار تعويضات لإصلاح خط الأنابيب.

وقال متحدِّث باسم شركة "إس بي دي سي" المحلية التابعة لـ"شل" في ردِّه عن طريق البريد الإلكتروني، إنَّ "شل تعمل على الوصول بسرعة إلى إبراء ذمة وإلغاء قرار التجميد الذي نرى أنَّ "ايتيو" حصلت عليه دون أساس صحيح لإصداره".

ووصفت "شل" مزاعم "ايتيو "بشأن "سرقة/تحويل النفط الخام" إلى محطة بوني أنَّها "غير صحيحة من الناحية الواقعية".

وعلاوة على ذلك، فهي "قضية منفصلة" تتعلَّق بتعليمات وزارة الموارد البترولية النيجرية لشركة "إس بي دي سي" بصفتها مشغِّل المنشأة، وقالت، إنَّه يجب على الشركة إعادة تقسيم النفط بين المنتجين الذين قاموا بضخِّ النفط عن طريق خط أنابيب آخر تستخدمه "ان سي تي إل".

ووفقاً للخطاب الذي أرسلته الشركة إلى وزارة الموارد البترولية في 8 فبراير، تخطط "شل" لاسترداد 2.1 مليون برميل من منتجي النفط، التي تشمل "إس بي دي سي" و"توتال" والملتزمين بضخِّ النفط الخام في خط الأنابيب الذي تستخدمه "إن سي تي إل" عبر النيجر. وتبلغ حصة "ايتيو" مليون برميل، وهي الحصة الأكبر بين الشركات التي تحصل عليها من مشروع مشترك بقيادة "اس بي دي سي".

وأوضحت "شل" أنَّ التعديلات بشأن بعض الحسابات التي تمَّت في محطة بوني خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 تعدُّ جزءاً من "الممارسات التي تعتبر طبيعية في صناعة النفط ".