من المتوقَّع أن تستقطب صناديق التحوُّط حوالي 30 مليار دولار من المستثمرين هذا العام، مما يمثِّل أوَّل تدفق سنوي صافٍ للصناعة منذ عام 2017، على حدِّ تعبير بنك باركليز.
وقال البنك في تقرير توقُّعات واتجاهات صناعة صناديق التحوُّط العالمية لعام 2021 الذي حمل عنوان "الارتداد"، إنَّ صافي الاستثمار المتوقَّع يقع ما بين 10 مليارات دولار، و 30 مليار دولار، وسيكون الأكبر أيضاً منذ عام 2015.
وتستند النتائج إلى حدٍّ كبير إلى دراسة استقصائية شملت 240 مستثمراً يملكون مجتمعين حوالي 725 مليار دولار في صناديق التحوُّط.
وقال رورك ستالر، رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية في الولايات المتحدة في "باركليز" في مقابلة معه: "لا تزال صناديق التحوُّط الكبيرة الراسخة تحصل على الجزء الأكبر من الأموال، ولكن سيكون هناك المزيد من المخصَّصات للمديرين خارج العلاقات القائمة، مقارنة بعام 2020".
وشهدت صناعة صناديق التحوُّط سحوبات صافية بقيمة 30 مليار دولار في العام الماضي 2020، أتت بشكل كبير من المستثمرين الذين سحبوا أموالهم في وقت مبكِّر من انتشار جائحة فيروس كورونا لدعم احتياطياتهم أثناء تراجع السوق. وبمجرد أن استعادوا رباطة جأشهم، واجه العديد منهم مشكلةً في إعادة توزيع رؤوس أموالهم، إذ جعلت البيئة الجديدة للتباعد الاجتماعي بذل العناية الواجبة أمراً أكثر صعوبة كما ورد في تقرير "باركليز".
وأظهر التقرير أنَّ 27% من المستثمرين، قالوا إنَّهم سحبوا أموالاً أكثر من صناديق التحوُّط في 2020 مما توقَّعوه في البداية، وعندما عادوا للاستثمار، فضلوا الاستثمار في الصناديق التي تربطهم بها علاقة فعلية.
وبحسب "باركليز"، يسعى المستثمرون هذا العام إلى تقليل الحيازات النقدية ذات الدخل الثابت، وهم "مهتمون للغاية" بالبدائل غير السائلة، مشيراً إلى أنَّ هناك العديد من أوجه عدم اليقين في توقُّعات التدفُّق، إذ يعدُّ تطور الوباء، وأداء صناديق التحوُّط من العوامل المهمة في ذلك.
ووجد بنك "باركليز" أنَّ أكثر استراتيجيات صناديق التحوُّط شيوعاً هذا العام، هي: مديرو الأسهم المتخصصون بقطاعات معينة، ومنتقو الأسهم المحايدون في السوق، والصناديق الإجمالية التقديرية، في حين يرى البنك من ناحية أخرى أنَّ صناديق الأسهم العامة هي الأقل تفضيلاً.
يسلط استطلاع آخر الضوء على الآتي: