ستاندارد آند بورز: القطاعات الرئيسية في دبي تحت ضغط تراجع السكان

قالت وكالة ستاندارد آند بورز غلوبال، إن وتيرة التعافي الاقتصادي في دبي ستتعرض لضغوط نتيجة لتراجع عدد السكان في الإمارة خلال العام الماضي، مؤكدة أن قطاعات العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة ستكون الأكثر تأثراً بهذا التراجع.

وبحسب بيانات التقرير الصادر عن الوكالة اليوم الإثنين، تراجع عدد سكان الإمارة خلال العام الماضي بشكل أكثر حدة مقارنة بدول المنطقة، مع وصول نسبة التراجع إلى 8.4% مقارنة بمتوسط التراجع في مجمل منطقة الخليج والذي بلغ 4%، حيث أشار التقرير إلى أن عدد السكان بلغ 3.07 مليون نسمة، ويشكل الوافدون 92.1% من أجمالي عدد السكان.

وتعتقد وكالة التصنيفات أن صدى صدمات العام الماضي الناتجة عن الوباء سيظل يتردد في الاقتصاد، ولن يعود الناتج الإجمالي إلى مستويات 2019 قبل عام 2023 بما يعني استمرار الضغط على معظم القطاعات حتى ذلك الحين، رغم توقعها بأن يمهد معرض إكسبو دبي 2020 - المقرر إقامته في أول أكتوبر القادم- الطريق أمام عودة الانتعاش للنشاط الاقتصادي.

التطعيم يمهد لتعافٍ أسرع في السياحة

وأشار تقرير وكالة ستاندارد آند بورز إلى أن دولة الإمارات تقود جهوداً سباقة في عمليات التطعيم مع وصول النسبة إلى ما بين 55 إلى 60% من عدد السكان، وهو ما يضعها في المركز الثاني على المستوى العالمي، حيث ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع من تعافي قطاع السياحة في دبي بوتيرة أسرع من غيرها على مستوى العالم.

وعلى صعيد أوضاع القطاع حالياً أشار التقرير إلى أن زيادة الطلب المحلي لن يكفي لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع السياحة الدولية، على أن يكون أداء فنادق الواجهات البحرية والسياحية أفضل من أداء الفنادق التي تستهدف قطاع الأعمال، مع الإشارة إلى أن تأجيل معرض إكسبو 2020 إلى 2021 أدى إلى تخفيف الضغوط مؤقتاً على متوسط السعر اليومي للغرفة والإشغال

التحديات أمام القطاع العقاري

توقع تقرير وكالة التصنيف أن تكون نتائج الشركات العقارية في العام 2020 ضعيفة مع تحسن طفيف فقط في العام 2021.

مع توقع بقاء ربحية الشركات العقارية تحت الضغط وبأن تبقى المديونية مرتفعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل غياب أي انتعاش كبير في توليد الإيرادات، فإن التركيز الرئيسي للشركات سيكون على الأرجح على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقاتهم النقدية.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تقوم بعض الشركات بخفض أو إلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد وتسييل الأصول لخفض مديونيتها، مشيرة إلى أن الشركات العقارية المصنفة في دبي تمتلك سيولة جيدة ولديها القدرة للحصول على التمويل على الرغم من الظروف الصعبة.