بضخِّ مزيد من الإمدادات.. "أوبك +" يتأهب لتهدئة أسواق النفط

منشأة تخزين نفط تابعة لشركة "روسنفت" في توابسى. روسيا
منشأة تخزين نفط تابعة لشركة "روسنفت" في توابسى. روسيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتأهب تحالف " أوبك +" خلال الأسبوع الجاري، للموافقة على زيادة الإنتاج، في مسعى من جانب التحالف لتهدئة الارتفاعات السريعة، والمتلاحقة في أسعار النفط الخام.

ويضم تحالف " أوبك +" الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للنفط ( أوبك) بالإضافة إلى منتجين أخرين بقيادة روسيا.

وتسود وجهة نظر واسعة النطاق داخل التحالف بأنَّ السوق يمكن أن تستوعب مزيداً من الإنتاج النفطي، وفقاً لمصادر مطَّلعة على المناقشات.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لخصوصية المعلومات، إنَّه في حين أنَّ الاختلافات المعتادة موجودة – السعودية تتوخى الحذر وروسيا حريصة على زيادة الإنتاج- فإنَّ جميع الأطراف مستعدة لزيادة الإنتاج.

وقد يضع ذلك التحالف على مسار تنفيذ زيادة الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً التي سيتمُّ طرحها للنقاش يوم الخميس.

زيادة المعروض النفطي

وسيكون الاتفاق داخل "أوبك +" على زيادة المعروض النفطي أحدث علامة على تعافي الاقتصاد العالمي من الضرر الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.

وعانى التحالف من المتاعب خلال عام، إذ هيمنت عليه أعمق تخفيضات في الإنتاج خلال تاريخه. لكنَّ التضحية أتت ثمارها، إذ عادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو في افتتاح اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ" أوبك +" يوم الثلاثاء: "تظهر آفاق الاقتصاد العالمي، وآفاق سوق النفط مؤشرات على استمرار التحسن.. الرياح المعاكسة لعدم اليقين التي صدمت وعطَّلت السوق العام الماضي تستمر في التراجع".

وانخفضت أسعار خام برنت في لندن للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، 1.6% إلى 62.70 دولاراً للبرميل، ولا يزال معيار النفط العالمي مرتفعاً بنسبة 20% حتى الآن من 2021.

وهناك عنصران يدفعان لزيادة الإنتاج سيناقشهما تحالف "أوبك +" الأسبوع الجاري.

  • أولا- هل سيواصل التحالف زيادة الإنتاج الجماعي بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أبريل؟
  • ثانيا - كيف ستلغي السعودية تدريجياً التخفيض الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً الذي نفَّذته طواعية في فبراير ومارس؟.

الطلب القوي

وتدافع روسيا باستمرار عن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ويتفق الأعضاء الآخرون حالياً إلى حدٍّ كبير في أنَّه ينبغي المضي قدماً في زيادة المعروض، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.

وأعطى كبير المسؤولين التنفيذيين لشؤون النفط في الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت أيضاً زيادة الإنتاج في اجتماعات "أوبك +" الأخيرة، تقييماً لصعود السوق يوم الثلاثاء.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مؤتمر "سيرا ويك" الافتراضي للنفط والغاز، ونظَّمته مؤسسة " أي اتش اس ماركت ليمتد" (IHS Markit Ltd): " الطلب على النفط قوي .. سيرتفع الطلب إلى ما فوق مستويات ما قبل كوفيد مع حلول نهاية هذا العام".

وأشارت "أدنوك" بالفعل إلى أنَّها تستعد لزيادة الإنتاج، وتخصيص كميات أكبر من خامات "مربان"، و"داس"، و"زاكوم العلوي" للمستهلكين في أبريل مقارنة مارس.

الاختيار السعودي

وقد قالت المملكة العربية السعودية دائماً، إنَّ خفضها الطوعي للإمدادات سيستمر لمدة شهرين فقط ( فبراير- مارس)، لكنَّ مراقبي "أوبك" المخضرمين أشاروا إلى أنَّ الرياض يمكن أن تتخلَّص تدريجياً من ذلك.

وقالت مصادر مطَّلعة على المداولات، إنَّ المملكة ستبدأ في تقليص تخفيضاتها الإضافية كما هو مخطط في أبريل، لكنَّها لا تزال تناقش داخلياً ما إذا كانت ستضخ الكمية كلها ( خلال فترة الخفض الطوعي) في شهر واحد أو على مدى فترة أطول.

وأضافت المصادر أنَّ القرار سيأخذ في الاعتبار تشغيل مصفاة جازان الجديدة البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً، مما قد يؤثِّر على استهلاك الخام المحلي، والصادرات.

وفي مؤتمر "سيرا ويك" الافتراضي للنفط والغاز، تبنى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر نبرة أكثر حذراً من نظيره الإماراتي، متوقعاً طلباً قوياً على النفط في النصف الثاني من عام 2021، والعودة إلى مستويات الاستهلاك ما قبل كوفيد في 2022.

وبغض النظر عن قرار السعودية، فإنَّ سوق النفط العالمية تستعد لتلقي أكبر دعم للإمدادات منذ أغسطس 2020، عندما بدأ "أوبك +" لأول مرة عملية تقليص الخفض البالغ 9.7 مليون برميل يومياً المتفق عليه في أبريل من العام نفسه، بعدما أدى الوباء إلى سحق الطلب على النفط.

ويبدو أنَّ التحالف يعتقد أنَّ السوق جاهزة لاستقبال مزيد من المعروض النفطي.

وتوقَّع محللو أمانة التحالف يوم الثلاثاء، أنَّه حتى إذا عزَّز "أوبك +" الإنتاج بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً بين فبراير ويونيو - وهو الحدُّ الأقصى المسموح به بموجب الاتفاقية الحالية – فإنَّ السوق ستظل قادرة على امتصاص بقايا تخمة الإمدادات لعام 2020 مع حلول أغسطس.