إنفاق الأسر يُنعش اقتصاد أستراليا في 2021

دخل الاقتصاد الأسترالي عام 2021 على ركائز صلبة وسط استمرار توافر السيولة الموجهة للاستهلاك من جانب الأُسر، فيما يجري العمل على تعزيز عمليات البناء السكني في الفترة المقبلة.

و قال مكتب الإحصاءات الأسترالي في سيدني أمس الأربعاء، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 3.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بالمقارنة مع الربع السابق، عندما ارتفع بنسبة 3.4% المعدلة ارتفاعاً، فيما كانت أولى الارتفاعات المتتالية تزيد عن 3% منذ إنشاء السجلات الفصلية في عام 1959.

ويأخذ منحنى الانتعاش الاقتصادي شكل حرف ( V) إلى حد كبير، إذ تكثِّف الشركات التوظيف، وتصرف الأسر من مدخرات مستوى الأزمة، في حين يزداد سوق العقارات زخماً. وبرغم ذلك، لا يزال أمام الاقتصاد الاسترالي طريق طويل، إذ ستعود أستراليا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت عليه قبل الوباء في منتصف هذا العام، تزامناً مع ما قاله البنك الاحتياطي الأسترالي بأنَّ التحفيز النقدي سيكون مطلوباً لفترة طويلة.

و قال روب كارنيل، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "آي إن جي" (ING Bank) إنَّه: "يبدو من المحتمل أن نشهد المزيد من أرقام النمو المعقولة، لأنَّ قطاع الأٌسر يصرف مجموعة المدخرات الكبيرة التي تراكمت خلال الوباء. كما أنَّ استمرار طرح اللقاح سيساعد أيضاً في تنفيذ هذه العملية".

وارتفع الدولار الأسترالي فور صدور التقرير، واستعاد مكاسبه ليتداول عند 78.25 سنتاً أمريكياً عند الساعة 1:54 بعد الظهر في سيدني.

و يتوقَّع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يتوسَّع الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال هذا العام والعام المقبل، مع استمرار إنفاق الأسر في الصدارة. في الوقت الذي ساعدت إجراءات التحفيز الحكومية لتشجيع بناء المنازل الجديدة والتجديدات على إنشاء مسار عمل لأعمال البناء السكنية لهذا العام.

وأظهر تقرير اليوم أيضاً عدة نقاط من بينها:

• نما الإنفاق الأسري 4.3% عن الربع السابق، ليضيف 2.3 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي.
• زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، إذ ساهم بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
• ارتفاع نسبة عمليات البناء السكني بنسبة 4.1% مقارنة بالربع الثالث، كما ارتفعت مشتريات الآلات والمعدَّات بنسبة 8.9%
• انخفاض معدَّل الادخار إلى 12% من 18.7% المعدَّل في الربع الثالث.
• مقارنة بالعام السابق، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.1%، في حين توقَّع الاقتصاديون انكماشاً بنسبة 1.9%

ويوفِّر ارتفاع أسعار خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، مكاسب غير متوقَّعة لدعم ميزانية الدولة، فقد كانت الأسعار تدور 170 دولاراً للطن، في الوقت الذي استندت افتراضات إيرادات الميزانية إلى عودته إلى حوالي 55 دولاراً للطن هذا العام.

و انخفض معدَّل البطالة في أستراليا بشكل مطَّرد مع تزايد قوة الاقتصاد، فقد تراجع إلى 6.4% في يناير من ذروة الوباء حين بلغ 7.5%. و من المقرر أن تنهي الحكومة برنامجها المميز لدعم الأجور –"جوب كيبر" (JobKeeper) - في نهاية هذا الشهر، مما سيضع ضغوطاً على الوظائف في صناعات مثل السياحة التي تعاني بشكل مستمر بسبب الحدود الدولية المغلقة.

العودة مجدداً

و يعدُّ أداء الاقتصاد الأسترالي خلال الربعين القويين، بمثابة تأرجح إلى الخلف، وعودة من الركود الأول في البلاد، كما يوصفان محلياً بأنَّهما ربعان متتاليان من الانكماش، منذ نحو 28 عاماً. وشهدت تلك السنوات تجنُّب أستراليا ركود الأزمة المالية الآسيوية في 1997، وفقاعة "دوت كوم"، والأزمة المالية العالمية لعام 2008.

و عملت الحكومة والبنك المركزي معاً بشكل وثيق لدعم الاقتصاد خلال الوباء. وكان الدور الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو ضمان توفُّر الكثير من الائتمان منخفض التكلفة، وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي.

و يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، والعائد المستهدف لمدة ثلاث سنوات 0.10%، كما يدير البنك تسهيلات تمويل منخفضة التكلفة للبنوك. و يطبق البنك المركزي أيضاً برنامج تيسير كمي بقيمة 200 مليار دولار أسترالي (156 مليار دولار أمريكي) يستهدف الأوراق المالية طويلة الأجل التي تمَّ تصميمها للمساعدة في الحفاظ على تغطية العملة.

و قال كريغ جيمس، كبير الاقتصاديين في وحدة الأوراق المالية في بنك "الكومنولث" الأسترالي: "لا تزال إجراءات التحفيز والدعم مطلوبة للغاية، ويجب إدارة أي تقليص بعناية". و من المؤكَّد أنَّ بنك الاحتياطي لم يغير لهجته، وستبقى المعدَّلات منخفضة لمدة ثلاث سنوات أخرى، كما سيستمر شراء السندات، وستبقى القروض الرخيصة معروضة أمام الشركات".