حنكة "أوبك+" تقفز بأسعار النفط فوق نقطة التعادل لميزانيات دول الخليج

يجري تداول خام برنت الآن فوق السعر اللازم لتحقيق التعادل المالي لدى أكبر أربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط، بعد أن أقنعت المملكة العربية السعودية أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير.

وأدّت الخطوة المفاجئة من قبل أوبك+ إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى ما يقرب من 70 دولاراً. وهذا السعر أعلى من متوسط ​​المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي النفط في المنطقة، بما في ذلك السعودية، لتحقيق التعادل في ميزانياتهم هذا العام.

ورأت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أنه إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، "سنشهد فوائض مالية لدى الاقتصادات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش خلال وما بعد جائحة كورونا".

ورفع المحللون "غولدمان ساكس غروب" و"جي بي مورغان تشايس" توقعاتهم لأسعار خام برنت بعد قرار أوبك+، في حين أفصحت شركة "سيتي غروب" أن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا الشهر.

طريق التعافي

اتسع عجز الميزانية في دول الخليج العربي، التي تعتمد اقتصاداتها على النفط، بعد انهيار الأسعار. واتفقت أوبك+ العام الماضي على سحب نحو عُشر الإمدادات العالمية من السوق لوقف الانخفاض، ومع أن التحالف النفطي تراجع ببطء عن بعض تلك التخفيضات، فإنها ما زالت تحجب عن السوق أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.

ومع ذلك، بلغ متوسط ​​أسعار برنت ما يزيد قليلاً عن 59 دولاراً للبرميل حتى الآن هذا العام، وهو أقل من مستوى التعادل لمعظم دول الخليج. وشهدت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر منتج للنفط في أوبك، عجزاً متتالياً في الميزانية خلال السنوات السبع الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز حتى عام 2024، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

واعتبرت مالك أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، فإن "القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بوباء كورونا". ولفتت إلى أن إدارة عملية الأسعار "ستكون أيضاً بمثابة عمل متوازن للمُنتجين لإدارة التشديد في سوق النفط، بموازاة عدم عرقلة انتعاش الاقتصاد العالمي".