السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف الاستدانة من الأسواق الدولية قبل نهاية العام

كشف فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لـ"الشرق" أن الشركة تستهدف إصدار أدوات دين في الأسواق الدولية قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك بعدما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء عن إصدار صكوك في طرح خاص على المستثمرين المحليين بقيمة 4 مليارات على شريحتين، بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل لتصل إلى 62% في عام 2020 بعد أن كانت 47% في عام 2017.

وقال سوسيني للإعلامية مايا حجيج في برنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق للأخبار" إن الاكتتابات بلغت 8 مليارات ريال، وإن الصكوك لاقت اهتماماً كبيراً ، حيث تمت تغطية الاكتتاب في الإصدار بما يزيد عن مرتين، كما كان هناك اهتمام بالآجال، حيث سعت الشركة لإصدار الصكوك ذات الآجال الأطول، بما يتماشى مع طبيعة عملها، حيث تعمل في مجال التمويل العقاري طويل الأجل وتقوم الشركة بإعادة تمويل هذه القروض، لذلك طرحت شرائح بآجال 7 و10سنوات.

وأشار سوسيني إلى تنوع المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في الصكوك، حيث لم تستحوذ البنوك على أكثر من 70% منها، بينما كانت نسبتها في العادة بين 75% و80%، وكان هناك تنوع أكبر في الإصدار الأخير نحو مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد، وهو أمر تستهدف الشركة تعزيزه.

الطروحات المستقبلية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: "لدينا هدف واضح وهو ضمان الاستمرار في دعم الرهن العقاري المقدم للمواطنين السعوديين ليتملكوا منازلهم، ونريد ضمان امتلاك حجم السيولة المطلوبة من الجهات المانحة للقروض بأفضل سعر ممكن، وأن نحقق أكثر قدر من التنوع في الوصول للسيولة".

وأشار إلى أن الشركة سبق أن أصدرت صكوكاً غير مضمونة من جانب الحكومة، بينما هذا الإصدار مضمون من الحكومة ويستهدف المستثمرين المحليين.

وقال إن الشركة تسعى للعمل على برنامج لإصدار دين دولي، خاصة إذا استمرت أصولها في النمو بالوتيرة السائدة حالياً، وتتوقع الدخول للسوق الدولية قبل نهاية العام، على أن يزداد حجم الإصدارات في العام المقبل.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل، تدرس الشركة أيضاً إصدار ما يشبه التوريق، وقال: "لا نريد استبدال أداة بأخرى ولكن تنويع الأدوات بما يفي الجهات المقرضة".

وتستهدف رؤية 2030 رفع معدل ملكية المنازل إلى 70%، على أن يبلغ 65% بحلول 2025