الشركات تتعاون لخفضها.. 39 مليار دولار تكلفة إغلاق آبار البترول الناضبة في أستراليا

من المتوقَّع أن تتحمَّل شركات النفط والغاز والحكومة فاتورةً تزيد قيمتها على 50 مليار دولار أسترالي (38.6 مليار دولار) من أجل تنظيف الآبار البحرية، وخطوط الأنابيب في أستراليا خلال نصف القرن المقبل.

ومن هذا المنطلق، تتحد بعض أكبر شركات الصناعة معاً لمحاولة التوصُّل إلى طرق لتخفيض التكاليف.

وأسست "ناشيونال إنيرجي ريسورسز أستراليا" التي نشأت عام 2016، "مركز أستراليا لإيقاف التشغيل" ليقوم بدراسة كيفية سدِّ الآبار القديمة، وإيقاف خطوط الأنابيب بطريقة أكثر فعالية من ناحية التكلفة، بحسب بيان صادر يوم الأربعاء.

ويضمُّ المركز، الذي يتخذ من بيرث مقرَّاً له، شركات النفط والغاز الكبرى من أمثال "إكسون موبيل"، و"سانتوس ليميتيد"، و"بي إتش بي غروب"، بالإضافة إلى شركات الخدمات والمؤسسات البحثية، مثل: شركة"بيكر هيوز"، وجامعة "كيرتين" Curtin.

تكاليف باهظة لتنظيف الآبار

وكثيراً ما كانت تكاليف التنظيف الهائلة مشكلةً لشركات النفط التي منعها المنظِّمون من التخلي عن تنظيف الآبار القديمة، في حين تشكِّل أيضاً خطراً على الحكومات، إذا اعترضت الشركات، أو حاولت التهرب من واجباتها.

وستبلغ الفاتورة العالمية لإيقاف تشغيل الآبار البحرية في هذا العقد مبلغاً قدره 105 مليارات دولار، وفقاً لشركة "وود ماكنزي ليميتد".

وتأتي أستراليا في المرتبة الرابعة بعد المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبرازيل، في ترتيب المناطق التي تحتاج فيها الشركات لإنفاق كبير.

وفي أستراليا، تشكِّل الالتزامات المالية المتعلِّقة بسدِّ الآبار، والتخلي عنها، وإزالة خطوط الأنابيب أغلب مبالغ الإنفاق الضروري، إذ يجب أن يبدأ أكثر من نصف العمل في غضون 10 سنوات، بحسب تقرير صادر عن شركة "أدفيزيان"، الذراع الاستشاري العالمي التابع لشركة "وورلي"، بتكليف من مجموعة "ناشيونال إنيرجي ريسورسز أستراليا".

وقالت "أدفيزيان" في التقرير، إنَّ أكبر توفير محتمل في التكلفة، الذي يصل إلى حوالي 15% من إجمالي الفاتورة، يتعلَّق بترك جميع خطوط أنابيب التصدير والحقول في مكانها بطرق تشمل تقليص أو دفن نهايات الأنابيب بدلاً من إزالتها. وأضافت أنَّه يمكن توفير 10% أخرى من خلال اعتماد نهج تعاوني، يهدف إلى تحسين جدول العمل والاستفادة من أحدث التقنيات.

إطار عمل مرن

وفي مقابلة، قال أندرو تايلور، المدير العام لإيقاف التشغيل في مجموعة "ناشيونال إنيرجي ريسورسز أستراليا": "يوفِّر الإطار التنظيمي مرونة للمشغِّلين، كي يثبتوا أنَّ ترك البنية التحتية في الموقع قد يؤدي إلى نتائج متساوية أو إلى نتائج أفضل، في حين يتعلَّق بالبيئة والسلامة".

وأضاف: "قد تكون بعض الهياكل، مثل خطوط أنابيب التصدير الطويلة، مرشَّحة لإيقاف التشغيل في المواقع". وقال، إنَّ المنظِّمين هم من يتخذون القرار في نهاية الأمر.

وفي ردِّه على الأسئلة، قال كيث بيت، وزير الموارد والمياه وشمال أستراليا: "تقوم وزارتي بمراجعة الإطار التنظيمي، وذلك استجابة لمتطلَّبات إيقاف التشغيل المتزايدة في ظلِّ نضوب بعض حقول البترول. ويستمر هذا الإجراء لضمان حماية البيئة وسلامة المرافق في المستقبل".

وفي بريطانيا، تخطِّط الحكومة لخفض تكاليف إيقاف تشغيل الآبار البحرية بنسبة 35% على الأقل من الحدِّ الذي تمَّ وضعه في عام 2016، مع حلول عام 2020، ولقد تحقَّقت حتى الآن انخفاضات بنسبة 19%.

وقال تايلور، إنَّ المجموعة واثقة من تحقيق أهداف مماثلة لمجموعة "ناشيونال إنيرجي" لأنَّ مبادراتها المحددة توفِّر مبالغ مماثلة لتلك في بريطانيا.

وغالباً ما يصبح التخلُّص من البنية التحتية للطاقة القديمة أمراً مثيراً للجدل، فقد اتخذت أستراليا مؤخراً إجراءات ضد شركة "وودسايد بيتروليوم ليميتيد" (Woodside Petroleum) بعد أن فشلت في الامتثال لخطَّة إزالة مرسى البرج.

وقد تشدِّد الحكومة أيضاً من القواعد المتعلِّقة بإيقاف التشغيل، بعد أن تحمَّلت فاتورة إزالة منشأة نفطية بحرية، نظراً لانهيار مالكها في العام الماضي.