للمرة الثانية في عامين.. الرئيس المصري يوجه برفع الحد الأدنى للأجور 20%

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2021/ 2022. (الدولار يعادل 15.71 جنيه)

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم الإثنين مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور في مصر خلال عامين، حيث سبق أن تمت زيادته من 1200 إلى 2000 جنيه في موازنة 2019/ 2020، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2019.

وتضمنت توجيهات السيسي، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ومن المقرر أيضا زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، ورفع قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

مؤشرات موازنة مصر 2021/ 2022

وستشهد الموازنة المقبلة أيضاَ ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، فضلا عن تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نموا قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدي.

وبحسب الوزير، تستهدف تقديرات الموازنة المقبلة الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم.

وقال الوزير إن هذه المستهدفات ستتم من خلال عدة خطوات، أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، وتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.