تُنوّه "بلومبرغ" بمعاناة أسواق الأسهم من شحٍّ في السيولة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدّى إلى تحوّل العديد من الأموال إلى الأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات. وفي ظل ترجيح المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، واستمرار الضبابية حول آفاق الاقتصاد العالمي، قد يفضّل المستثمرون اللجوء لأدوات الدخل الثابت، لاسيما مع الارتفاع المتوقع لعوائدها.

الرابحون والخاسرون

الضغط الأكبر على مؤشر السوق المالية السعودية، جاء من أسهم القطاعات الكبرى، وعلى رأسها "البنوك" التي غالباً ما تقود حركة السوق. فقد هبط مؤشر القطاع البنكي بنسبة 8.6% منذ بداية العام، مسجلاً أعلى نسبة تراجع سنوي منذ أن بدأت "تداول" تطبيق التصنيف الجديد للقطاعات في يناير 2017. وتلاه مؤشر "المواد الأساسية"، الذي هبط بنسبة 17% متأثراً بتراجع أسعار أسهم الشركات البتروكيماوية ووفي مقدمتها سهم "سابك" الذي خسر 27% من قيمته. فيما انخفض مؤشر قطاع الطاقة 4.5% بقيادة سهم "أرامكو السعودية" الذي تراجع 4% بضغط من تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام.

وفقاً لـ"بلومبرغ"، فإن أسهم البنوك، التي لديها وزن كبير في مؤشر "تاسي"، تضررت جرّاء أزمة السيولة التي يعاني منها النظام البنكي المحلّي، بما تسبب في رفع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى أعلى مستوى في عقود.

في المقابل، خالفت 3 قطاعات من أصل 21 قطاعاً في سوق الأسهم السعودية الاتجاه الهبوطي العام في 2022، فحققت مؤشراتها مكاسب تراوحت بين 19.2% و25.6%، وهي قطاعات "المرافق العامة"، والرعاية الصحية"، و"التطبيقات وخدمات التقنية"، وكلها مرشّحة -حسب المحللين- لأن تواصل الارتفاع في العام المقبل، في ظل النشاط القوي والنمو السريع لأعمال الشركات المنضوية تحتها.

الرياض - طلال الصياح و عقيلة آل ساعيد

كاتب في اقتصاد

تأثير شح السيولة على بورصة السعودية مرشح للامتداد إلى 2023